تشكل الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر تحديات كبيرة للأمن العالمي وحقوق الإنسان، حيث تتورط العصابات المنظمة في شبكات دولية تستغل البشر لأغراض مشبوهة، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال والاتجار الجنسي.
يتعرض الملايين لهذه الظاهرة المروعة، مع تداعياتها الواسعة على المجتمعات والاقتصادات، وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة التعاون الدولي والجهود المشتركة لمواجهة جذورها ومعالجة آثارها الضارة.
تحذيرات رئيس الإنتربول
في تصريحات مثيرة للقلق، حذر رئيس الإنتربول من تفشي عمليات الاحتيال والجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا، حيث تتجاوز الأرباح غير المشروعة لهذه الجماعات المنظمة مبالغ ضخمة.
وأكد أن الاتجار بالبشر يشكل جزءًا كبيرًا من هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تحقق العصابات الجريمة المنظمة ما يقرب من 3 تريليونات دولار سنويًا.
وفقًا لرئيس الإنتربول، تجني إحدى المجموعات الجريمة المنظمة الدولية مبالغ تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا، مع تدفقات مالية تتراوح بين تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار عبر النظام المالي العالمي سنويًا. هذه الأرقام الضخمة تظهر حجم الاقتصاد السري للجريمة المنظمة، حيث يُقارن هذا المبلغ بحجم الاقتصاد الفرنسي الذي يبلغ 3.1 تريليونات دولار.
وعلى الرغم من أن تهريب المخدرات يسهم بشكل كبير في دخل الجريمة المنظمة، إلا أنه يُظهر أيضًا أن الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التهريب لنقل البشر والأسلحة والمنتجات المسروقة غير القانونية. هذا يضع تحديات كبيرة أمام السلطات الأمنية ويستدعي التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة المتنوعة والخطيرة.
انتشار الجريمة المنظمة في عصر الإنترنت
في مؤتمر صحفي نظمه مكتب سنغافورة التابع للإنتربول، حذر رئيس الهيئة يورجن ستوك من تصاعد التهديدات الجريمية المنظمة، مؤكدا أن تلك الجماعات تعمل الآن بنماذج جديدة وسرعة فائقة، مستفيدة من عدم كشف هوياتها عبر الإنترنت وتسارع التطورات التكنولوجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأشار ستوك إلى أن البنوك والأفراد يواجهون الآن تهديدات أمنية جديدة، حيث يكون احتمال تعرضهم للسرقة عبر الإنترنت أكبر بكثير من تلك التي تتعرض لها من خلال السرقة التقليدية، وهذا يظهر تغيرًا جذريًا في طبيعة الجرائم المالية وتقنيات ارتكابها.
وبينما بدأت هذه التهديدات كتهديد إجرامي إقليمي في جنوب شرق آسيا، فإنها أصبحت اليوم أزمة عالمية للاتجار بالبشر، مع ملايين الضحايا في جميع أنحاء العالم. وتشير بيانات الإنتربول إلى أن جهوده في آسيا أسفرت عن اعتقال آلاف الأشخاص ومصادرة مئات الملايين من الدولارات المكتسبة غير قانونيًا في السنوات الأخيرة، وهو مؤشر على العمل الجاد لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
كشفت شهادات الناجين وتقارير منظمات غير حكومية وتحقيقات إعلامية على مدى السنوات الثلاث الماضية عن تصاعد ملحوظ في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، حيث تعمل العصابات على استغلال الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
طرق احتيال جديدة وأعداد مروعة
تستخدم تلك العصابات غالبًا أساليب متنوعة لخداع الضحايا في جميع أنحاء آسيا بوعود وظائف وهمية تبدو مشروعة، ثم يتم نقلهم بالقوة إلى مجمعات احتيالية حيث يتعرضون لانتهاكات خطيرة، مثل العمل القسري والاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية.
ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة، يتم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص للقيام بأعمال إجرامية عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى وضع العديد منهم في ظروف ترقى إلى مستوى العبودية الحديثة.
تقدر الأمم المتحدة أن هناك حوالي 120 ألف شخص محتجز في مجمعات في ميانمار، و100 ألف شخص آخر في كمبوديا وبلدان أخرى، وسط ظروف تعتبر مثيلة للعبودية الحديثة، خاصة بعد تفاقم الوضع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري في عام 2021.
اقرأ أيضًا
أفضل وجهات السياحة الثقافية والتاريخية في جنوب شرق آسيا
أفضل الوجهات السياحية الطبيعية في جنوب شرق آسيا
النمو السكاني في مختلف قارات العالم.. أوروبا تنكمش وطفرة بآسيا وأفريقيا
المصدر:
