بدأ عشرات الآلاف من العمال الأمريكيين، إضرابات مفتوحة للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، حيث يقول العمال إنهم كانوا يعملون لعدد ساعات طويلة دون مقابل خلال جائحة كورونا، وهو ما حقق أرباحًا قياسية لأصحاب العمل.
وكان من المقرر أن يُضرب اليوم الإثنين، نحو 60 ألف عضو أمريكي في الاتحاد الدولي لموظفي المسرح والسينما، ولكنهم توصلوا إلى اتفاق جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب إنضمامهم للإضراب.
لا يزال آلاف العمال مضربين في جميع أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بأجور أعلى وظروف أفضل.
وبدأ منذ الخميس الماضي، نحو 10 آلاف موظف إضرابًا في شركة تصنيع الجرارات “جون دير”، بالإضافة إلى 1400 موظف في شركة “كيلوجز” لصناعة حبوب رقائق الذرة منذ 5 أكتوبر.
مطالب العمال
ومن جانبه قال “كيفين برادشو” موظف في مصنع “كيلوجز”:” نحن نعاني، نحن لا نشعر سوى بالتخفيضات في تغطية الرعاية الصحية، ومزايا التقاعد والاجازات، لا يمكننا تحمل الاستمرار في التخلي عن حقوقنا من أجل شركة حققت عوائد قياسية من الناحية المالية.”
ومن جانبها قالت “ليز شولر”، رئيسة الاتحاد العمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن العمال مضربون من أجل صفقة أفضل وحياة أفضل.
وأضافت: “لقد كشف الوباء حقًا عدم المساواة في نظامنا، العاملين يرفضون العودة إلى الوظائف السيئة التي تعرض صحتهم للخطر”.
[two-column]
يتفق الاقتصاديون وعلماء الاجتماع أنه كلما شهد سوق العمل طلبا أكبر على الموظفين، كما هو الحال حاليًا في الولايات المتحدة، كلما زادت قوة الموظفين واحتمالية الإضراب
[/two-column]
حقبة جديدة في علاقات العمل
أما “هارلي شيكن”، الأستاذ الفخري للعمل في جامعة كاليفورنيا، فقال: “لقد دخلنا حقبة جديدة في علاقات العمل، وهناك الكثير من الأمور المفقودة التي يجب تعويضها، ما نراه الآن يعتبر معركة للبقاء في الطبقة الوسطى”.
فيما يهدد نحو 31 ألف موظف في مجموعة “قيصر برمانينتي” الصحية، في غرب الولايات المتحدة بوقف العمل قريبًا إذا لم تتحسن ظروف العمل والأجور.
وكانت عبارة “سترايكتوبر”، وهي اختصار مدمج لكلمتي “إضراب” و”أكتوبر”، هي الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
ولا يمانع الموظفون ساعات العمل الطويلة، لكنهم يعارضون عدم حصول كافة الموظفين على الامتيازات نفسها وإلغاء التعديل التلقائي للأجور.
ويتفق الاقتصاديون وعلماء الاجتماع أنه كلما شهد سوق العمل طلبا أكبر على الموظفين، كما هو الحال حاليًا في الولايات المتحدة، كلما زادت قوة الموظفين واحتمالية الإضراب.
