مع تواصل المواجهات في الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل الماضي، ومع اقترابها من اكمال عامها الأول، كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية عن مقترح لحل سياسي.
تحمل الوثيقة، التي أُطلق عليها عنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، بنوداً تشمل وقف الأعمال العدائية وتنفيذ هدنة لمدة شهرين، تليها مرحلة لتشكيل حكومة انتقالية مدنية وتوحيد الجيش، خلال فترة تمتد لعشر سنوات.
قال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، إنه حتى الآن جميع التسريبات حول تلك الوثيقة لم يعلن عنها بشكل رسمي من الأطراف المعنية.
وأوضح ميرغني أنه من الواضح أن تلك الوثيقة تبدو حقيقة وأنه تم الاتفاق عليها بين بعض القوى السياسية، وربما مع بعض الدول على مستوى المجتمع الدولي والمستوى الإقليمي.
وأشار رئيس تحرير صحيفة التيار إلى أنه يتوقع أن تلك الوثيقة بداية للتفاوض حول النقاط الحيوية، وتلك ستكون المرة الأولى التي يوضع بها نقاطًا واضحة ومحددة للتفاوض عليها، بخلاف المرات السابقة التي كانت تفتح مجال أوسع دون وجود نقاط بعينها للتفاوض، لافتًا إلى أن الوثيقة بمثابة بذرة يمكن الانطلاق منها وتعديل بعض بنودها بما يتماشى مع طرفي النزاع.
أكد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار أنه ليس من الحكمة أن يتصدر حمدوك المشهد في الوثيقة وأن يكون رأس لها، مشددًا على ضرورة ألا تكون الوثيقة تحت مسمى أي شخص أو جهة اعتبارية.
وأوضح ميرغني أنه لا بد من أن يكون الاتفاق أو الوثيقة مجرد مشروع مقترح يمكن أن يشارك به وفي تعديله جميع الأطراف حتى من هم ليسوا تحت لواء التحافات والأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن وجود حمدوك كرمز لمشروع الاتفاق سيجر الكثير من التراكمات والخلافات القديمة التي ليس لها علاقة بالاتفاق الجديد لكنها قد تتسبب في إجهاضه.
اقرأ أيضًا
لماذا يتسابق الجيش السوداني والدعم السريع للسيطرة على أم درمان؟
