وقّعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي مدينة الإسكندرية المصرية، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.
ووفقُا لرئاسة مجلس الوزراء المصرية، فإن هذا يُعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي وزير الاستثمار، محمد السويدي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين.
الاستثمار والشراكة في رأس الحكمة
ويهدف المشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي المصري، وأوضح مجلس الوزراء المصري أن ذلك يأتي “في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “مدبولي” إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، حيث يجري العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء “الجمهورية الجديدة”
وأضاف مدبولي: نحن نتحدث عن تنمية “مجتمعات عمرانية متكاملة” وليس “منتجعات سياحية صيفية”، نتحدث عن “مدن ذكية” تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذلك منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تقنية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة
وأكد رئيس الوزراء المصري أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
وأوضح أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين.
وستكون الدفعة الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
وتابع مدبولي: “الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وبيّن رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%، مشيرًا إلى أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
مضيفًا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي “وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين”.
متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟
