أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، استعدادها لأن تحل محل بايدن في رئاسة الولايات المتحدة، بعد التشكيك في الحالة الذهنية للرئيس بايدن.
وقالت هاريس الإثنين الماضي، إنها "مستعدة للخدمة"، بحسب ما نشرته صحف ووسائل إعلام أمريكية.
من هي كامالا هاريس؟
ولدت هاريس في أوكلاند بكاليفورنيا، في أكتوبر من عام 1964، لعائلة مهاجرة من أب جامايكي يعمل أستاذًا في الاقتصاد، وأم هندية باحثة في سرطان الثدي.
وتخرجت هاريس في جامعة هوارد وكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا هاستينغز.
وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وعلى درجة الدكتوراه في القانون في عام 1989.
وفي عام 2014 تزوجت كامالا من المحامي دوغلاس إيمهوف، ولديها منه طفلين.
وتعمل هاريس البالغة من العمر 60 عامًا، محامية، إذ كرست حياتها للعمل السياسي والحقوقي.
ويُطلق على هاريس اسم "النسخة النسائية لأوباما"، ويعود اللقب نظرًا لتقارب مواقفها السياسية مع الرئيس الأسبق.
المسيرة المهنية
تقلدت هاريس مناصب المدعي العام في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو، ثم تولت مقعدًا في مجلس الشيوخ.
وتفوز هاريس دومًا في كل الانتخابات التي تخوضها باستثناء الانتخابات الرئاسية عام 2019.
وفي عام 2020، صنفتها فوربس إحدى أغنى الشخصيات في الحكومة بثروة قدرها 7 ملايين دولار.
وفي 20 يناير 2021، أدت هاريس اليمين الدستورية كنائبة للرئيس جو بايدن.
ودخلت هاريس التاريخ لكونها أول امرأة ونائبة رئيس سوداء في عام 2020.
كما دخلت التاريخ أيضًا لتوليها الرئاسة لمدة ساعة ونصف نيابة عن بايدن في عام 2021.
وتبنت هاريس الدفاع عن بعض القضايا عندما تم انتخابها في مجلس الشيوخ في 2017.
ومن بين تلك القضايا مكافحة الجوع، وتوفير تخفيف الإيجار، وتحسين الرعاية الصحية للأمهات.
كما دافعت من أجل وتوسيع الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة، وتنشيط البنية التحتية الأمريكية، ومكافحة أزمة المناخ.
وعملت كمدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا.
المواقف السياسية
تنتمي هاريس إلى الحزب الديمقراطي ولكن بنزعة يسارية، وتُعد من أكبر المروجين لإتاحة الإجهاض ودعم المثليين.
وتُعرف هاريس بدعمها لدول الاحتلال الإسرائيلية، كما أنها ناقدة سياسية لسياسة الاستيطان وتأخر حل الدولتين.
اقرأ ايضاً :
احتمالات نجاح المقترح الفرنسي لوقف القتال بين لبنان وإسرائيل
“أكثر دموية”.. تداعيات خطيرة للحرب المحتملة بين إسرائيل وحزب الله
روسيا تضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين بتهمة غريبة!
