يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تمردًا كبيرًا من نواب حزب المحافظين بشأن تشريع يرمي إلى تقنين إرسال بعض طالبي اللجوء بالبلاد إلى رواندا.
ويدعم أكثر من 30 عضوًا من الحزب خططًا لتغيير مشروع القانون، لجعل خطة “سوناك” في هذا الشأن غير قابلة للتحقق، فما الذي ينص عليه؟
تفاصيل مشروع ترحيل اللاجئين لرواندا
يسمح مشروع قانون “سلامة رواندا” للبرلمان بتسمية جمهورية رواندا كدولة آمنة، وبالتالي تمكين إبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية إليها.
وحسب الحكومة البريطانية، فإن الغرض من هذا القانون هو ردع الرحلات البحرية الخطيرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة، والتي تعرض حياة الناس للخطر، وتعطيل أعمال مهربي البشر.
في العام الماضي، وصل ما يزيد عن 29 ألف شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، بالمقارنة مع حوالي 44,600 في 2022، أي بانخفاض قدره الثلث تقريبًا.
ومع ذلك، ترى الحكومة أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحل المشكلة بشكل كامل ووقف أعمال المهربين.
ولهذا الغرض، رأت الحكومة أن توقيع معاهدة مع جمهورية رواندا لنقل المهاجرين غير الشرعيين إليها إحدى وسائل التي يمكن أن يكون لها نتائج فعالة.
سيسمح التشريع الجديد بإبعاد الأشخاص إلى جمهورية رواندا عن طريق:
– تمكين البرلمان من التأكد من أن رواندا أصبحت آمنة بموجب المعاهدة الموقعة بين الدولتين.
– مطالبة صانعي القرار والمحاكم بمعاملة رواندا على أنها آمنة بشكل عام، عند اتخاذ القرارات، أو الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالقرارات المتعلقة بترحيل شخص إلى رواندا.
– منع المحاكم والهيئات القضائية المحلية من النظر في القضايا الفردية المتعلقة بسلامة رواندا إلا عندما تكون هناك أدلة دامغة تتعلق على وجه التحديد بالظروف الفردية للشخص.
من الجدير بالذكر أنه منذ بداية العمل على المشروع تم منح رواندا حوالي 240 مليون جنيه إسترليني، تشمل مبالغ موجهة لصندوق التحول الاقتصادي في البلد الأفريقي، وأخرى كائتمان لدفع التكاليف التشغيلية للرحلات الجوية.
وفي ظل التوقعات بأن تكون هذه الشراكة بين بريطانيا ورواندا طويلة الأمد، تقول حكومة الأولى أن التكلفة الكاملة للمشروع ستعتمد على الظروف الفردية للاجئين، والعدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إرسالهم إلى البلد الأفريقي.
اقرأ أيضاً:
المادتان 72 و102 من قانون الجمارك لدول الخليج.. أبرز التفاصيل
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات أيام العطلات الرسمية وقانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون
