أحداث جارية سياسة

المادتان 72 و102 من قانون الجمارك لدول الخليج.. أبرز التفاصيل

قانون الجمارك مجلس التعاون

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادتين 72 و102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى أن التعديل سيكون على النحو الوارد في القرار.

تفاصيل المواد المعدلة

تنص المادة 72 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون على أنه: “يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام”.

وتأتي المادة 72 في الباب السابع، ضمن الفصل الثاني بعنوان “البضائع العابرة” أو “الترانزيت”.

أما المادة 102، فتأتي في الباب الثامن الخاص بالإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، في الفصل الثالث منها الخاص بالإعفاءات العسكرية.

وتنص المادة على: “يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة).

ما هو نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

هو نظام وافق عليه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وفق مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3/ 11/ 1423.

ويُعد النظام هو الأداة النظامية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم اتخاذه في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان بتاريخ ١٥-١٦/ ١٠/ ١٤٢٢هـ.

ويأتي نظام قانون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي في 17 بابًا، ويضم 179 مادة.

ويتضمن النظام تعريفات وأحكامًا عامة، وأحكام تطبيق التعرفة الجمركية، والمنع والتقييد.

كما يضم العناصر المميزة للبضائع (المنشأ – القيمة – النوع)، والاستيراد والتصدير ومراحل التخليص الجمركي.

تشمل مواد النظام الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعفاءات ورسوم الخدمات والمخلصين الجمركيين.

ويوضح النظام حقوق موظفى الإدارة وواجباتهم والنطاق الجمركي والقضايا الجمركية، وبيع البضائع وامتياز إدارة الجمارك والتقادم، إلى جانب بعض الأحكام الختامية.

كان مجلس الوزراء وافق أيضًا خلال اجتماعه اليوم، على تعديل أيام العطلات الرسمية لعيدي لفطر والأضحى.

وجاء في نص القرار: “تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل”.

اقرأ أيضًا:
هل يغير تجميد الطعام قيمته الغذائية؟
الأولى بالشرق الأوسط.. “طمية” تسعف المرضى على الجبال وفي المناطق المائية
بعد اعتمادها.. أبرز شروط لائحة تفويض هيئات التصنيف الدولية للعمل بالمملكة