تعد المساواة والتكافؤ في فرص العمل أمرًا حيويًا في المجتمعات الحديثة، فالمساواة في سوق العمل تضمن أن يتمتع الجميع بنفس الفرص للوصول إلى وظائف مدفوعة بشكل عادل والتقدم فيها بناءً على الكفاءة والجهد بدلاً من الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو أي خصائص أخرى غير مشروعة.
وعندما يتم تحقيق المساواة في العمل، يتيح ذلك للمجتمع الاستفادة الكاملة من مواهب وإمكانات جميع أفراده، مما يعزز الابتكار والإنتاجية ويعمل على بناء مجتمع أكثر عدالة وتنمية مستدامة.
وفي السياق ذاته حذر صندوق النقد الدولي من أن ما يقرب من 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بصعود الذكاء الاصطناعي، وأنه المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام.
حثت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، صناع السياسات على معالجة هذا الاتجاه المثير للقلق واتخاذ خطوات استباقية لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية.
وأوضحت جورجييفا أننا على شفا ثورة تكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الوظائف ويعمق عدم المساواة.
وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي أن حوالي 60% من الوظائف يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي في الدول ذات الدخل المرتفع، وقد يستفيد نصفها تقريبًا من تكامل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وتشير التقديرات إلى أن التعرض للذكاء الاصطناعي يصل إلى 40% في الأسواق الناشئة وبنسبة 26% في البلدان منخفضة الدخل.
تشير التوقعات إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن العديد من هذه الدول لا تمتلك البنية التحتية للعمال المهرة لتسخير الفوائد المباشرة للذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على عدم المساواة في الدخل والثروة ويزيد الاستقطاب داخل فئات الدخل، لأن العمال القادرين على الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي يمكنهم زيادة إنتاجيتهم ورواتبهم، في حين أن أولئك الذين لا يستطيعون ذلك معرضون لخطر التخلف أكثر عن الركب.
وفي سياق متصل حذر بنك جولدمان ساكس سابقًا من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من اعتراف بنك وول ستريت بأن التكنولوجيا يمكن أن تحفز إنتاجية العمل والنمو وتعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%.
اقرأ ايضاً :
الأولى بالشرق الأوسط.. “طمية” تسعف المرضى على الجبال وفي المناطق المائية
