تباين أداء العملات الرئيسية في العالم خلال عام 2023، بدءًا من الدولار الأمريكي ومرورًا باليورو والين الياباني وغيرهم.
وخلال عام 2022، حقق الدولار الأمريكي أفضل أداء له، ليحلق في أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين من الزمن.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
ويتم قياس أداء الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى في 6 دول مختلفة.
وكلما ارتفع الدولار أمام تلك العملات، كان الأداء هو الأفضل له.
ويُعد اليورو هو العنصر الأكبر في المؤشر، وبالتالي يؤثر على قيمة المؤشر وعائده.
العملات صاحبة الأداء الأفضل
لتوضيح أداء العملات من حيث الأفضل والأسوأ في العام الماضي، أعد موقع Visualcapitalist تصورًا لرصد أداء 12 عملة مقابل الدولار الأمريكي.
واعتمد الموقع في التصور على بيانات من شبكة الخدمات الاجتماعية للمتداولين TradingView.
وخلال العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته بـ2.0%، ولكنه حافظ في نفس الوقت على مستوى مرتفع إلى حد ما مع ثبات أسعار الفائدة.
في المقابل كان البيزو المكسيكي العملة الأفضل أداءً خلال 2023، إذ ارتفع بحوالي 15% مقابل الدولار.
وحقق البيزو هذا الارتفاع نتيجة لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة لتبلغ 11.25%.
وساهم ذلك في جذب المستثمرين إلى البلاد للاستفادة من أسعار الفائدة وتحقق عوائد أعلى.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع قيمة البيزو مثّل تهديدًا على القدرة التنافسية لصادرات المكسيك.
ويحدث ذلك نتيجة لأن الواردات الآسيوية إلى البلاد تصبح أرخص من المنتجات المكسيكية، ما يضر بالصناعة المحلية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أيضًا عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه البريطاني.
وحققت تلك العملات ارتفاعات بقيمة 3.2% و9.8% و5.3% على الترتيب.
العملات الأسوأ أداءً
على الجانب الآخر من المؤشر، سجلت بعض العملات الأداء الأسوأ خلال عام 2023.
ومن بين تلك العملات هو الين الياباني الذي انخفض بنسبة 7%، ولكن على الرغم من ذلك فإن التوقعات له جيدة خلال 2024.
وتستند تلك التوقعات على الاحتمالات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة للحد من التضخم، ما يمثل قوة دفع للعملة.
وتأتي الليرة التركية والروبل الروسي في أسفل القائمة، إذ خسرا خمس وثلث قيمتها مقابل الدولار على التوالي.
وانخفضت العملتان بقيمة بـ36.6% و17.5% على الترتيب.
وعلى مدار عقد من الزمن، انخفضت الليرة التركية بـ94%، متأثرة بالاضطرابات السياسية التي زعزعت الاقتصاد وأثرت على المستثمرين.
من ناحية أخرى، يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري، وهو القطاع الذي تضرر بشدة من العقوبات الغربية.
ومع انخفاض عدد المشترين للنفط والغاز، انخفضت عائدات التصدير، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري للبلاد.
اقرأ أيضاً :
“مصانع المستقبل”.. منجزات على طريق النضج الرقمي
الناتج الإجمالي الحقيقي في المملكة.. الأداء حسب النشاط الاقتصادي
هيئة التراث.. تحوّل من الاكتشاف إلى الحفظ واتجاه نحو النمو والاستدامة
