قررت إدارة بايدن الموافقة على صفقة أسلحة طارئة إلى إسرائيل، دون انتظار مراجعة الكونغرس.
وتُعد تلك المرة الثانية التي تستخدم فيها الإدارة هذه السلطة خلال نفس الشهر، بحسب رويترز.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، وسط انتقادات دولية متزايدة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس بأن اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا بشأن صفقة أسلحة إلى إسرائيل.
وتقضي الصفقة ببيع بنادق من طراز “إم 107” من عيار 155 ملم، بقيمة إجمالية 147.5 مليون دولار.
وتشمل الصفقة الصمامات والمعدات والقطع اللازمة لتصنيع تلك الأسلحة في إسرائيل.
وذكرت الوزارة أن هناك حالة طارئة تتمثل في الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، تستدعي الموافقة السريعة على الصفقة دون انتظار مراجعة الكونغرس.
وهناك سلطة ممنوحة بالفعل إلى وزارة الخارجية في القانون الأمريكي، تُجيز تحديد حالة الطوارئ دون الرجوع لمجلس النواب.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بما يضمن المصالح الأمريكية.
كان بلينكن اتخذ قرارًا مماثلًا في 9 ديسمبر الجاري، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
حتى الآن، لا زال طلب إدارة بايدن بحزمة مساعدات قدرها 106 مليارات دولار إلى أوكرانيا وإسرائيل، عالق في انتظار موافقة الكونغرس.
ويأتي ذلك وسط الرفض الواضح من المشرعين الجمهوريين لتلك الحزمة من المساعدات.
وربط بعض المشرعين الآخرين الموافقة على المساعدات الإسرائيلية والتي تُقدر قيمتها بـ14.3 مليار دولار، بتقديم تعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية المدنيين في غزة.
وتحاول وزرة الخارجية دفع الكونغرس نحو إقرار الصفقة، من خلال التأكيد على تواصلها مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر بين صفوف المدنيين.
وتخطت أعداد القتلى بين المدنيين في قطاع غزة منذ أن شنت إسرائيل حربها في 7 كتوبر الماضي، أكثر من 20 ألف شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف من الأطفال.
وتزعم إسرائيل إن عناصر حماس تستخدم المدنيين للاختباء بينهم، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن هذا لا ينفي المسؤولية عن الاحتلال.
تُعتبر القرارات من هذا النوع غير عادية في السياسة الأمريكية، ولكنها في نفس الوقت ليست غير مسبوقة.
وتتخذ الإدارات الأمريكية أحيانًا قرارات دون انتظار موافقة المشرعين، إذا وجدت أن الحاجة مُلحة لذلك.
وفي الماضي، واجهت تلك القرارات معارضة قوية من المشرعين الأمريكيين داخل الكونغرس.
ويكون لدى المشرعين في الظروف الطبيعية الوقت لمناقشة تلك القرارات، ومنعها والاعتراض عليها في بعض الأوقات.
ومنذ عام 1979، استخدمت أربع إدارات أمريكية هذه السلطة، كان من بينها إدارة الرئيس جورج إتش دبليو، وإدارة بوش خلال حرب الخليج.
اقرأ أيضاً :
10 دول يرغب الشباب الأمريكي في الانتقال للعيش بها
لهذا السبب وافقت غوغل على دفع تعويضات قد تصل إلى 5 مليارات دولار
رغم انخفاض الأسعار.. لماذا لا يشتري الناس السيارات الكهربائية؟
