يستخدم مصطلح الإغراق التجاري في سياق التجارة الدولية بشكل كبير، نظرًا لأنه يعرض السلامة المالية لمصنع المنتج في الدولة المستوردة للخطر، فما المقصود به؟
ما هو الإغراق التجاري؟
هو ممارسة تجارية غير مشروعة، تهدف إلى إضعاف القدرة التنافسية للسلع المماثلة في الدولة المستوردة، من خلال بيع المنتج في سوق البلد المستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
وتعتبر هذه الممارسة مقصودة بهدف الحصول على ميزة تنافسية في السوق المستوردة.
عيوب الإغراق التجاري
أحد أكبر عيوب الإغراق التجاري هو أن الإعانات يمكن أن تصبح مكلفة للغاية مع مرور الوقت بحيث لا تكون مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الشركاء التجاريون الذين يرغبون في تقييد هذا النوع من نشاط السوق إلى زيادة القيود على السلعة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التصدير إلى البلد المتأثر أو فرض قيود على الكمية التي ستستوردها الدولة.
الموقف الدولي من الإغراق
في حين تحتفظ منظمة التجارة العالمية (WTO) بالحكم على ما إذا كان الإغراق ممارسة تنافسية غير عادلة، فإن معظم الدول لا تؤيد الإغراق.
يعد الإغراق التجاري قانونيًا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ما لم تتمكن الدولة الأجنبية من إظهار الآثار السلبية التي تسببت بها الشركة المصدرة لمنتجيها المحليين بشكل موثوق.
ولمواجهة الإغراق وحماية صناعاتها المحلية من التسعير الجائر، تستخدم معظم الدول التعريفات الجمركية والحصص، كما يحظر الإغراق عندما يسبب “تأخرًا ماديًا” في إقامة صناعة في السوق المحلية.
اقرأ ايضا :
“دان”.. صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة متخصصة في السياحة الريفية والبيئية
التفاؤل يملؤهم: كيف يتوقع المستثمرون عوائد المحافظ الاستثمارية في نهاية 2023؟
إدارة الأموال الشخصية.. كيف تستثمرها وتحافظ عليها من التضخم؟
