كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في المملكة مقارنة بدول الجوار.
وقال خلال استضافته في برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: “في عام 2018 عندما أردنا أن نبني استراتيجية الهيئة، قمنا بدراسة عامة لكل قطاعات الموجودة في الاقتصاد السعودي”.
وأضاف: “لنتحسس ونستشعر مستوى المنافسة في كل القطاعات، ووضعنا منهجية معروفة عالميًا”.
وتابع: “وصلنا إلى أن هناك حوالي 22 قطاعًا يشكو من مشكلات في المنافسة ولكن لا نعرفها”.
وأشار الزوم إلى أنه في كل سنة كانت تتم دراسة قطاع أو قطاعين بشكل تفصيلي.
وأوضح: “كان يتم ذلك من خلال الاستعانة بخبراء عالميين ومحليين في سلاسل الإمداد سبق لهم العمل في المملكة وفي دول أخرى”.
وقال: “أحد القطاعات التي توقعنا وجود مشكلة به في وقت مبكر هو قطاع السيارات”.
وأضاف أنه تم إعداد دراسة طويلة للوقوف على مناطق الخلل، ومقارنة بين الأسعار المحلية والعالمية ونماذج العلاقة الأفقية والرأسية في القطاع.
وتابع: “تنبأنا بوقوع مشكلة قريبة في القطاع وبالفعل أصبح الأمر قضية رأي عام، حتى حصلنا على توجيه من المقام السامي ببدء التحقيق”.
لماذا أسعار السيارات في السعودية أعلى من دول الجوار؟..
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة يُجيب#هيئة_المنافسة_في_الصورة pic.twitter.com/9pbohEaQxm— في الصورة (@almodifershow) December 4, 2023
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة إن التحقيقات أسفرت عن اكتشاف مخالفات عديدة، ربما تكون هي السبب في رفع الأسعار.
واستعرض الزوم بعض المخالفات والتي تم رفع دعاوى قضائية بسببها ومنها: منع أحد الموزعين لمأمورية الضبط القضائي من دخول المنشأة، وهي مخالفة بنص القانون.
وأوضح الزوم: “مأمورية الضبط القضائي لها الحق في دخول أي منشأة والحصول على أي معلومة”.
وتابع: “المخالفة الثانية كانت قيام بعض الموزعين بما يُسمى الربط، وهو إجبار صاحب المعرض على شراء مجموعة من السيارات غير المرغوبة في المجتمع السعودي حتى يحصل على السيارات المرغوبة”.
واستكمل: “صاحب المعرض لن يستفيد من السيارات غير المرغوبة وغالبًا ما يبيعها بخسارة تصل إلى أكثر من 10% وهو ما أثبتته التحقيقات”.
ولفت الزوم إلى أنه لكي يعوّض صاحب المعرض خسارته من السيارات غير المرغوبة، يقوم برفع أسعار السيارات المرغوبة.
سبب آخر كان وراء رفع أسعار السيارات، وفق حديث الزوم، وهو التواطؤ بين مجموعة من المعارض بالاتفاق على رفع الأسعار لنوع معين من السيارات.
وفي حالة أخرى، أجبر موزع السيارات المعارض على البيع بسعر محدد، وهو ما يُعد مخالفة.
وأوضح الزوم: “الموزع له الحق في إعطاء صاحب المعرض حد أدنى وحد أقصى للأسعار يتحرك فيها حسب كفاءته، ولكن لا يحق له إلزام المعرض بسعر محدد وإلا امتنع عن بيعه السيارات”.
ولفت إلى أن هذا الأمر منع المنافسة بين المعارض، والتي تخلق التفاوت في أسعار السيارات وتمنح خيارات متعددة للمستهلك.
وشملت المخالفات أيضًا ما يُطلق عليه الضمان الممتد، وهو إجبار العميل على شراء ثلاث سنوات إضافية من الضمان من قبل الموزعين.
وقال: “في الطبيعي يتم إعطاء سنتين ضمان مع السيارة، ولكن السنوات الإضافية يتم تضمينها في السعر النهائي للسيارة”.
ويضيف الزوم أن هذا الأمر من شأنه أن يحقق سعرًا أكبر للموزع، وفي نفس الوقت يمنع ورش التصليح المستقلة من الاستفادة لأنه يمد الضمان لأكثر من سنتين، وبذلك يمنع ويقيد الأسواق.
السعودية توقع اتفاقاً مع شركة سيارات كهربائية كبرى.. ما التفاصيل؟
أرخص 10 سيارات كهربائية في 2021
مشكلات السيارات الكهربائية أكثر من التقليدية بنسبة 79%.. لماذا؟
