قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، الخميس، إن منتجي النفط والغاز يجب أن يواجهوا خياراً “محوريًا”.. إما الاستمرار في تسريع أزمة المناخ أو أن يصبحوا جزءًا من حلها.
وتمثل الصناعة حاليًا 1% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وتستمر في ضخ كميات كارثية من الغازات المسببة في الاحترار العالمي، بما في ذلك غاز الميثان، الذي يعادل قوة ثاني أكسيد الكربون نحو 80 مرة في الأمد القريب.
وأضافت الوكالة إنه إذا كان للعالم أن يحظى بأي فرصة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية على كلا الجبهتين وبسرعة.
يأتي هذا التحذير قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخCOP28 ، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، وكما يظهر تحليل حديث للأمم المتحدة أن الكوكب من المتوقع أن ترتفع حرارته بنحو 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
ويتوقع العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الحجم يمكن أن يدفع العالم نحو عدد من نقاط التحول الكارثية التي قد لا رجعة فيها، مثل انهيار الصفائح الجليدية القطبية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان: “صناعة النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي”، “في ظل معاناة العالم من آثار أزمة المناخ المتفاقمة، فإن الاستمرار في العمل كالمعتاد ليس مسؤولًا اجتماعيًا أو بيئيًا”.
وفي معرض تقديمه للتقرير، الذي يحمل عنوان “صناعة النفط والغاز في تحولات صافية صفرية”، قال بيرول إن هناك إجراءين يجب على الصناعة اتخاذهما لتلعب دورها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى المستوى المتفق عليه دوليًا وهو 1.5 درجة.
الأول هو الحد من التلوث الناتج عن تسخين الكوكب من عملياتها الخاصة، مثل استخراج النفط والغاز من الأرض، ومعالجة الوقود وتسليمها للمستهلكين، وتولد هذه الأنشطة الثلاثة ما يقرب من 15% من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم.
وقال بيرول: “نعلم أن هذه الانبعاثات، بما في ذلك انبعاثات الميثان، يمكن إصلاحها بسهولة وسرعة وفي كثير من الحالات بطريقة فعالة من حيث التكلفة”.
ويقول تقرير وكالة الطاقة الدولية إنه يجب خفض هذا التلوث بنسبة تزيد على 60% بحلول عام 2030 مقارنة بالمستوى الحالي.
وقال التقرير إن الإجراء الثاني الذي توصي به الوكالة هو زيادة كبيرة في الاستثمارات في الطاقة المتجددة من قبل شركات النفط والغاز، والتي كانت “قوة هامشية” في التحول إلى الطاقة النظيفة.
ووجدت وكالة الطاقة الدولية أن الصناعة استثمرت حوالي 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة العام الماضي، أي حوالي 2.5% فقط من إجمالي إنفاقها الرأسمالي. ويجب أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030 للمساعدة في إبقاء ظاهرة الانحباس الحراري العالمي عند مستوى أقل خطورة وهو 1.5 درجة.
ومثل هذه الزيادة ستعني تغييرًا جذريًا في كيفية إنفاق شركات النفط والغاز أموالها، بين عامي 2018 و2022، حققت الصناعة إيرادات تبلغ حوالي 17 تريليون دولار: تم إنفاق 40% منها على تطوير وتشغيل أصول النفط والغاز، وذهب 10% إلى المستثمرين، وتم استثمار جزء صغير فقط في الطاقة النظيفة، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.
تستثمر شركات النفط والغاز في تقنيات احتجاز الكربون لإزالة التلوث الكربوني من الهواء والتقاط ما تنتجه محطات الطاقة والمرافق الصناعية، ويمكن بعد ذلك تخزين الكربون المحتجز أو إعادة استخدامه، بينما أشار بيرول إلى أن احتجاز الكربون “ليس الحل”.
وأوضح أن التقنيات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في قطاعات معينة مثل إنتاج الأسمنت والحديد والصلب وغيرها.. “لكن القول بأن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ستسمح لصناعة النفط والغاز بمواصلة اتجاهات إنتاج النفط والغاز الحالية وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات… هو في رأينا محض خيال”.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة سيتطلب احتجاز 32 مليار طن متري (35 مليار طن قصير) من الكربون “لا يمكن تصوره على الإطلاق” بحلول عام 2050، وسوف تتجاوز كمية الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه العملية الطلب العالمي السنوي الحالي على الكهرباء.
https://twitter.com/AlelmMedia/status/1724724926102253710
ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في المنطقة يهدّد تعافي المناخ العالمي
منتدى مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الثالثة يقود العمل المناخي في COP28
