على الرغم من تنوع توزيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمرور الوقت، إلا أن سوق الأوراق المالية العالمية لا تزال تهيمن عليها بعض الأسواق المالية المتقدمة.
وفي عام 2022، استحوذت الولايات المتحدة على 59% من القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمية، مع حصة 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تشكّل الصين 4% فقط من سوق الأوراق المالية العالمية على الرغم من أنها تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويبرز سؤال هنا: ما سبب الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي وقيمة سوق الأسهم؟ قبل الإجابة على السؤال، من المهم أن نفهم أن الناتج المحلي الإجمالي يمثل القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد في سنة معينة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، أما القيمة السوقية للأسهم فتعكس القيمة الدولارية لجميع الأسهم القائمة في سوق الأوراق المالية، والتي يتم تسعيرها بناءً على عدة عوامل بما في ذلك الأداء المالي الحالي والمتوقع بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية.
في السطور التالية، نلقي نظرة على تغير تكوين سوق الأسهم العالمية والناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت.
القرن العشرين
في عام 1900، كان كل من سوق الأوراق المالية والاقتصاد العالمي متنوعين إلى حد ما. كان لدى المملكة المتحدة أكبر سوق للأوراق المالية، في حين استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، كانت الصين ثاني أكبر اقتصاد حيث بلغت حصتها 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها شكلت 0.4% فقط من سوق الأسهم العالمية. في ذلك الوقت، كانت الصين تحت حكم أسرة تشينغ، آخر أسرة إمبراطورية في البلاد.
في عام 1901، تفوقت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة باعتبارها أكبر سوق للأوراق المالية في العالم. وبحلول عام 1945، كانت توسع هيمنتها، حيث تمثل ما يقرب من نصف سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم و28٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع نمو الاقتصادات الأخرى، بدأت حصة أميركا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الانحدار، ولكن حصتها في سوق الأوراق المالية استمرت في الزيادة وبلغت ذروتها عند 71.6% في عام 1966. ولكن الذروة لم تدم طويلا، حيث شهد الاقتصاد الياباني انتعاشا ملحوظا.
1970 – 1990
بعد الحرب العالمية الثانية، تحول الاقتصاد الياباني من الدمار إلى النمو الاقتصادي السريع، وبفضل التوجيهات الحكومية، والسياسات التي تركز على التصدير، والابتكارات التكنولوجية، قفزت حصة اليابان في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3% في عام 1950 إلى أكثر من 8% في ثمانينيات القرن العشرين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة اليابان في سوق الأوراق المالية العالمية من أقل من 1% في عام 1950 إلى 40% بحلول عام 1988، مما جعلها لفترة وجيزة الدولة التي تمتلك أكبر سوق للأوراق المالية.
ومع ذلك، انفجرت هذه الفقاعة في أوائل التسعينيات، مما أدى إلى “العقد الضائع” في اليابان. منذ ذلك الحين، أصبح كل من الاقتصاد الأمريكي وسوق الأوراق المالية هو الأكبر في العالم.
العقد الأول من القرن الـ21
عززت بداية القرن الحادي والعشرين مكانة أمريكا في سوق الأوراق المالية العالمية، مدعومة بصعود عمالقة التكنولوجيا مثل أبل، وجوجل، وأمازون. وفي الوقت نفسه، تحول المشهد الاقتصادي العالمي مع صعود الأسواق الناشئة مثل الصين التي بلغ متوسط معدلات نموها السنوي حوالي 10%، وبحلول عام 2010، كانت الصين تمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، لم تنمو أسواق الأسهم الصينية بنفس السرعة، وهيمنت البورصات الأمريكية على أسواق الأسهم طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واعتباراً من عام 2022، استحوذت الولايات المتحدة على أكثر من نصف القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية في العالم، تليها اليابان.
اقرأ أيضاً:
المملكة تعلن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض
المملكة تتفوق على دول مجموعة العشرين في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
