المملكة تتحدى الأزمات الاقتصادية العالمية وتواصل النمو

تتواصل جهود المملكة لتحقيق نمو أعلى والتقدم في مصاف الدول الأقوى اقتصاديًا، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، بلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية 1.2%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وجاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مدفوعًا ذلك بقطاعات مثل الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية.

وكان من بين القطاعات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 12.9%.

وشملت القطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.8%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 9.0%.

هذا إلى جانب قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.2%، والتشييد والبناء بنسبة 4.0% وغيرها.

الأقسام