تعد الاقتصادات المستدامة نموذجًا اقتصاديًا يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموارد البيئية والاستدامة البيئية على المدى الطويل.
تشمل هذه الاقتصادات استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تكنولوجيا النظافة والتحسينات في كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز الابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر، وتعزز الاقتصادات المستدامة أيضًا العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية، وتعمل على تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل التلوث والانبعاثات الضارة.
يعتبر التحول إلى الاقتصادات المستدامة تحدياً هاماً للمجتمعات والحكومات حول العالم، حيث يتعين عليهم تبني سياسات واستراتيجيات تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتحافظ على التوازن بين الاقتصاد والبيئة.
أصدرت مؤسسة هينريش تقريرها للعام 2023 لمؤشر التجارة المستدامة (STI) ، وهو تصنيف سنوي لـ 30 اقتصادًا عالميًا تم تطويره بالتعاون مع مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وجاء ترتيب الاقتصادات الأكثر استدامة في العالم على النحو الآتي:
نيوزيلندا: 100.0
المملكة المتحدة: 96.5
سنغافورة: 94.1
هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة: 85.6
أستراليا: 84.5
كوريا الجنوبية: 84.2
كندا:82.1
اليابان: 79.3
الولايات المتحدة: 77.2
تايوان: 65.9
شيلي: 64.4
الفلبين: 61.4
فيتنام: 58.8
ماليزيا: 58.1
المكسيك: 53.8
أوضح التقرير الذي أصدرته “هينريش” أن الاقتصادات الأكثر استدامة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي تلك التي تتميز بتعداد سكاني صغير نسبيًا ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط .
أما أكبر الخاسرين هذا العام هي اليابان، التي تراجعت أربعة مراكز بسبب أدائها الضعيف في الركيزة البيئية مقارنة بعام 2022.
في المقابل، صعدت فيتنام سبعة مراكز، حيث تحسنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في جميع الجوانب الثلاثة لمؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع أكبر قفزة في الركيزة البيئية.
وفي هذا السياق أكد خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن للاقتصادات أن تحتل مرتبة عالية إلا إذا كان أداؤها جيدًا في جميع الركائز الثلاث الأساسية، وهذا يعكس حقيقة الاستدامة، حيث يعد تحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمرًا بالغ الأهمية.
اقرأ ايضا :
المملكة ورؤيتها في أعين ضيوف مبادرة مستقبل الاستثمار
