على مدى العقدين الماضيين، زادت التجارة العالمية بحوالي 300%، مدفوعة بالتطور التكنولوجي والعولمة وتطور حركة التجارة بشكل عام.
وفي عام 2022، حققت الصادرات العالمية من السلع ما قيمته 25 تريليون دولار.
ولتوضيح كبار المصدرين في العالم على حسب البلد، أعد موقع Visualcapitalist، تصورًا معتمدًا على بيانات من منظمة التجارة العالمية (WTO).
أكبر المصدرين
هناك 11 دولة على قائمة كبار المصدرين في العالم، بإجمالي 12.8 تريليون دولار قيمة صادرات من البضائع في عام 2022، وهو ما يزيد عن صادرات باقي دول العالم مجتمعة والتي تبلغ 12.1 تريليون دولار.
في المركز الأول تأتي الصين بـ3.6 تريليونات دولار أو 14% من إجمالي الصادرات، لتحصل على لقب أكبر مصدر للسلع في العالم منذ عام 2009.
وجاءت الهواتف في صدارة السلع الصينية خلال عام 2022، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر والقراءة البصرية وثنائيات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية هما أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين خلال هذا العام.
وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة بـ2.1 تريليون دولار في عام 2022، وكانت المكسيك هي أكبر شريك تجاري لها متفوقة على الصين.
وفي حين أن الصين أقامت علاقات اقتصادية قوية ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن التوترات التجارية الأخيرة مع الأولى أدت إلى تراجع مكانة الصين لدى الولايات المتحدة خلال عام 2023.
وحصلت كندا على النصيب الأكبر من الصادرات الأمريكية في 2022، بنسبة تبلغ 17% من إجمالي الصادرات، وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية ثم الصين واليابان والمملكة المتحدة.
وتُصدّر الولايات المتحدة سلعًا أساسية مثل النفط المكرروالغاز البترولي والنفط الخام والسيارات والدوائر المتكاملة.
وفي نهاية القائمة، تأتي دولة الإمارات بـ598.5 مليار دولار خلال عام 2022.
الكبار إقليميًا
من هذه الناحية، تأتي آسيا في مقدمة المسيطرين على السوق التجارية بما يزيد عن 36% من إجمالي الصادرات، ثم قارة أوروبا بـ34%.
وتتصدر المنتجات التكنولوجية صادرات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فيما كانت صدارت النفط والذهب والماس والكاكاو والأخشاب والمعادن الثمينة هي السلع الرئيسية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وشهدت التجارة الدولية نموّا كبيرًا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، مرتفعة من 15.6 تريليون دولار في عام 2001 إلى 40.7 تريليون دولار في عام 2008.
وهذا النمو صاحبه زيادة في السياسات التجارية المصاحبة، مثل الضرائب على السلع الأجنبية وحصص الاستيراد، بنسبة 663%.
وفي حين أن العديد من الدول خفضت اعتمادها على الدول الأخرى تجاريًا خلال فترة الوباء، إلا أن هناك توقعات بزيادة حركة الصادرات العالمية بنحو 70% بين عامي 2020 و2030.
ووفق لتقديرات بنك ستاندرد تشارترد فمن المتوقع أن تصل الصادرات العالمية إلى 29.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
معدلات النمو في شرق آسيا تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال 50 عامًا
تركّز السكان في مناطق المملكة.. الأعلى والأقل كثافة
