شهدت العقود القليلة الأخيرة زيادة كبيرة في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات العالم، وهو ما نتج عن التقدم السريع في التقنية، وتخفيف حواجز التبادل التجاري، بالإضافة إلى التغيرات في السلوك الاستهلاكي للسكان.
في هذا التقرير، نعرض توزيع الناتج الإجمالي المحلي لكل دولة من أكبر 50 اقتصادًا في العالم على القطاعات الرئيسية الثلاثة، وهي الخدمات والصناعة والزراعة.
أعلى 50 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي
تشكّل الخدمات ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في أكبر 50 اقتصادًا في العالم، يلي ذلك القطاع الصناعي.
في الولايات المتحدة، وهي متصدرة الترتيب، تشكّل الخدمات ما يقرب من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن ما يقرب من 80% من الوظائف الأمريكية في القطاع الخاص موجودة في هذا القطاع، والذي يشمل الرعاية الصحية والترفيه والتمويل والخدمات اللوجستية.
ومثل أميركا، تأتي حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين من الخدمات، حيث يساهم القطاع بنحو 54% من إجمالي اقتصاد الدولة، ارتفاعا من 44% في عام 2010.
وعلى الرغم من أن الهند بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم، فإنها تخالف بقية البلدان في هذا التصنيف، بمساهمة الزراعة في تحصيل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي لها، إذ تعد ثاني أكبر منتج للقمح والأرز على مستوى العالم، ويوفّر هذا القطاع 44% من فرص العمل في البلاد.
وبينما نما قطاع الخدمات في الهند، فإنه يشكل حصة أكبر في الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل البرازيل بـ 58%، والمكسيك 59%، والفلبين 61%.
وبالنسبة للمملكة، والتي تتواجد في المرتبة 22 في التصنيف، يمثّل قطاع الخدمات حوالي 46.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في مقابل 44.7% للصناعة، و6.1% للزراعة.
وفيما يلي نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة وفقًا لبيانات تعود للعام 2021:
قطاع الخدمات مستمر في النمو
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان القائم على الخدمات بسرعة أكبر من قطاع التصنيع، خاصة في العديد من الدول النامية.
وفي العديد من البلدان في أفريقيا، انتقلت الوظائف بشكل متزايد من الزراعة إلى الخدمات والتجارة، حيث تمثل الآن 42% من إجمالي الأعمل.
وبما أن القطاع الصناعي يشكل حصة أقل من النشاط التجاري والاقتصادي، فمن المتوقع أن يشكل قطاع الخدمات 77% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035.
