من المقرر أن تنظر محكمة أمريكية هذا الأسبوع في دعوى رفعتها وزارة العدل على شركة غوغل، تدعي فيها أن محرك البحث الأشهر يحتكر سوق خدمات البحث عبر الإنترنت.
ويحظى غوغل بشعبية وانتشار كبيرين، وباتت كلمة Google تعني البحث عن المعلومات في اللغة الدارجة، وهو ما دفع باتجاه تكوين شركة تحمل نفس الاسم وتتنوع خدماتها ما بين الإعلانات وتقديم المعلومات، من بينها موقع يوتيوب.
سيحقق القاضي الفيدرالي في ادعاءات وزارة العدل حول ممارسة شركة غوغل لممارسات احتكارية، بغرض سيطرتها على السوق من خلال استخدام سلطتها في إبعاد المنافسين.
كما أنها متهمة باستخدام اتفاقياتها مع شركات مثل آبل وسامسونغ، ليُصبح غوغل المتصفح الافتراضي الرئيسي عند استخدام أجهزتهم الإلكترونية.
هذا بخلاف اتهامات بدفع غوغل المزيد من الأموال للشركاء، وذلك لإقصاء محركات البحث الأخرى من المشهد التنافسي في السوق مثل Microsoft Bing وDuckDuckGo.
وتُعد هذه القضية أكبر محاكمة بشأن الاحتكار في مجال التكنولوجيا، بعد القضية المشابهة التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد شركة مايكروسوفت في عام 2001.
ويترقب العالم نتائج هذه المحاكمة التي من شأنها أن تعكس جهود الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، في محاولة تحجيم توسع شركات التكنولوجيا العملاقة التي تسيطر على حياة الكثيرين مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وميتا.
وخلال العقود القليلة الماضية، سيطرت غوغل على 91% من السوق العالمية لمحركات البحث، و90% من السوق المشابهة الولايات المتحدة.
وإذا خسرت غوغل، فإن نفوذها في هذه السوق سيتقلص وستتأثر مكانتها بالتبعية، بما يُعيد تشكيل خريطة التنافس مرة أخرى في وادي السيليكون.
تدفع غوغل بأن ممارساتها التجارية تأتي في إطار قانوني، وتقول إن ما تدفعه لشركات مثل آبل للظهور بشكل افتراضي عبر متصفحها سفاري، أو متصفح موزيلا فاير فوكس، فإنه بمثابة اتفاق تجاري عادي يعقده العديد من الشركاء حول العالم.
وتُشير الشركة أيضًا أن سوق محركات البحث يشمل منافسين أقوياء على غرار أمازون وتيك توك، وفي حين أن هذه المنصات لا تدعم بحثًا عامًا، إلا أن مستخدميها يقصدونها للبحث عن محتوى لا توفره غوغل بشكل كبير.
وتسوق غوغل أن الحكومة الأمريكية تستهدفها بسبب شعبيتها، مؤكدة أنها لا تضغط على أي مستخدمين لاستخدام محركها، ولكنهم يفعلون ذلك طواعية بسبب حجم الاستفادة الذي يحققه المحرك لهم.
ستحاول الحكومة الأمريكية خلال الجلسات إثبات إدعاءاتها على شركة غوغل، ومحاولة إقناع القاضي بأن هناك ممارسة احتكارية ومحاولت إقصاء للمنافسين للتفرد بالسوق، ومن ثم الفوز بحكم ضد الشركة.
ومن ناحية أخرى سيحاول قاضي المحاكمة أميت ميهتا التحقق من مدى انتهاك شركة غوغل للقوانين، ومن ثم محاولة البحث عن طُرق لإصلاح ذلك بما لا يضر السوق.
علماء يطورون روبوت لقيادة الطائرات مثل البشر
أبرز إنجازات السحابة الحكومية “ديم”
4 مسارات لاستخدام الواقع الافتراضي في التعليم
