سرعة المال هي التكرار الذي يتم به استخدام وحدة واحدة من العملة لشراء السلع والخدمات خلال فترة معينة، ويعد مقياسًا مهماً لفهم قوة الاقتصاد ومدى تداول الأموال، فعندما تكون سرعة المال مرتفعة، فهذا يشير عمومًا إلى أن الناس ينفقون بحرية ويوفرون دفعة للنمو الاقتصادي، بينما عندما تكون سرعة المال منخفضة، يمكن أن يكون ذلك علامة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
انخفاض سرعة المال
تأثرت سرعة تداول الأموال في السنوات الأخيرة بعدة عوامل، بينها الركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2008 وأثر بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي، مما دفع الشركات إلى خفض الاستثمارات وتقليص العمالة.، وهذا التراجع المتسارع في النشاط الاقتصادي أدى بدوره إلى تراجع ثقة المستهلكين، الذين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم، وبالتالي استمرت دوامة هبوط الاقتصاد.
كما تأثرت سرعة تداول الأموال أيضًا بوباء “كورونا” العالمي، فبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم، مثل توصية البقاء في المنازل وممارسة التباعد الاجتماعي، تعرضت العديد من الشركات للإغلاق أو تقليص عملياتها بشكل كبير، وهو ما تسبب في فقدان وظائف على نطاق واسع وانخفاض الثقة في الاقتصاد، ودفع بالناس إلى تقليص إنفاقهم. وبالتالي زاد الضغط على سرعة تداول الأموال، مما أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ.
آثار انخفاض سرعة المال
يترتب على انخفاض سرعة المال مجموعة متنوعة من الآثار السلبية على الاقتصاد، حيث ينفق الناس أقل، فتصبح الشركات مترددة في توظيف موظفين جدد والقيام باستثمارات رأسمالية، مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وتباطؤ النمو.
وتقوم الحكومات باتخاذ العديد من الخطوات للمساعدة في التخفيف من آثار انخفاض سرعة الأموال، مثل تخفيض أسعار الفائدة أو تقديم حزم تحفيز لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، وقد تقوم الحكومات أيضًا بزيادة الإنفاق العام في مجالات معينة، مثل مشاريع البنية التحتية التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي في تلك القطاعات.
أهمية سرعة المال
تعد سرعة المال مقياسًا مهمًا للصحة الاقتصادية لأنها تشير إلى مدى تداول الأموال في جميع أنحاء الاقتصاد، وتعني السرعة العالية للأموال أن الناس ينفقون دخلهم وأن الشركات تستثمر في عملياتها، مما يساعد على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتتمثل إحدى طرق زيادة سرعة الأموال في تشجيع الأشخاص على نقل الأموال النقدية في الاقتصاد، وقد يتضمن ذلك استخدام طرق الدفع الرقمية مثل البطاقات غير التلامسية أو محافظ الهاتف المحمول لإجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى تقليل أوقات معالجة الشيكات أو المدفوعات الأخرى أو تنفيذ التدابير التي تسهل على الشركات الصغيرة قبول المدفوعات الرقمية من العملاء.
وزارة الاقتصاد تطلق منصة “بيانات السعودية” بشكل تجريبي
السعودية وعمان.. أرقام من العلاقات الاقتصادية العميقة
الإحصاء: معدل التضخم السنوي في أغسطس بلغ 2.0% وهذا هو القطاع الأكثر تأثيرًا
