أعلنت شركة “إيفرجراند” العملاقة في قطاع العقارات الصيني إفلاسها في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف من الانهيار الحتمي للشركة، وهو مؤشر خطير لحالة قطاع البناء في الصين بشكل عام، وجاءت هذه الأنباء بعد 9 أيام فقط من إعلان شركة “كانتري جاردن” الصينية أنها في مأزق أيضًا عندما تخلفت عن سداد سندات بقيمة مليون دولار.
في عام 2021، تخلفت “إيفرجراند” عن سداد ديونها مما شكل ضجة دولية كبيرة حينها حيث كانت في عملية إعادة التنظيم، والآن يعتقد بعض الخبراء أن السبيل الوحيد لإنقاذ الوضع هو تدخل الحكومة الصينية وإنقاذ السوق، وذلك مثلما فعلت الحكومة الأمريكية بعد عام 2007 وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد عام 2011.
بدأ سوق الإسكان الصيني في تباطؤه الكبير عام 2019، وبحلول يوليو 2021، بلغت زيادة الأسعار على أساس سنوي للمباني السكنية الجديدة في 70 سوقًا الإسكان الرئيسة في البلاد 4.6 بالمئة فقط، مقارنة بالأرقام المزدوجة في النصف الأول من عام 2019. لكن لحظة الكساد الحقيقية لا تزال معلقة. مع وصول فيروس كورونا بشكل كامل إلى الصين في ذلك العام، سرعان ما تدهورت السوق العقارية بسرعة وضربت الأسعار نموًا سلبيًا في بداية عام 2022. حاولت الحكومة الصينية فعليًا في الماضي الحد من النمو السريع في سوق الإسكان لتجنب تكوين فقاعة إسكانية. ومع ذلك، لم تتوقع آثار جائحة فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العام القادم.
قرار مهم من “الموارد البشرية” لضمان تدريب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
