أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2023، والتي كشفت عن ارتفاع في الأسعار بمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زيادة أسعار العقارات في الربع الثاني لعام 2023 على أساس سنوي
أفادت نتائج النشرة أن مؤشر أسعار العقارات شهد ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع المناظر في العام السابق 2022.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذه الفترة على أساس سنوي.
وأفادت النشرة أن أسعار العقارات في القطاع السكني قد ارتفعت بنسبة 1.1%، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وذكرت النشرة أن أسعار الشقق سجّلت ارتفاعًا بنسبة 1%، في مقابل انخفاض أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 5%، والبيوت بنسبة 0.1%.
كما سجّلت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة 0.2%، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية.
وعلى جانب آخر، شهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.3%، نتيجة انخفاض الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.
استقرار أسعار العقارات على أساس ربع سنوي
لم تشهد الأسعار في الربع الثاني من العام الحالي أي تغير مقارنة بالربع الأول منه، حيث سجّل مؤشر التغير الربعي في مؤشر أسعار العقارات 0%.
وعلى الرغم من أسعار القطاع السكني قد ارتفعت بنسبة 0.1%؛ لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.1%، وزادت أسعار الشقق بنسبة 0.1%، تراجعت أسعار الفلل بمعدل 1.7%، والبيوت السكنية بنسبة 0.3%، ولم تطرأ أي تغييرات على قيمة العمائر السكنية.
وفي نفس المؤشر، سجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 0.1%، وذلك لانخفاض أسعار كل من الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، والمعارض بنسبة 0.6%.
وكشفت نتائج النشرة أن أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية والعقارات في القطاع التجاري لم تسجل أي زيادة أو انخفاض في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي.
من الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، يستند إلى مجموعة من بيانات المعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ويتم الحصول على البيانات من عمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية.
وتشمل البيانات المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي، حسب القطاع ونوع العقار.
لماذا فرضت الصين ضوابط جديدة على تصدير الطائرات المسيرة؟
بالتفاصيل.. “الموارد البشرية” تتيح نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد إلكترونيًا
التجارة في المملكة.. زيادة في عدد السجلات التجارية المستخرجة
