تحقق السلطات في لبنان و5 دول أوروبية أخرى مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في تهم موجهة إليه بالاحتيال والاستيلاء على أموال عامة في الفترة بين عامي 2002 و2021، وهو ما تم على أثره تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في الدول الأوروبية على خلفية التحقيقات.
