تعد ندرة المياه العنصر الأكثر تأثيرًا في أزمة المناخ العالمية، ويقول الباحثون إن الاقتصادات الآسيوية الكبيرة مثل الهند والصين ستكون الأكثر تضررًا من نقص المياه.
أكبر المتضررين
من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة العرض بنسبة 40 إلى 50% بحلول عام 2030.
وقال أرونابها غوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، إن آسيا هي مركز صناعي يشهد أسرع معدلات التحضر، وهذا يتطلب كمية وفيرة من المياه.
وأضاف غوش: “ليست الصناعات القديمة فقط مثل صناعة الصلب، ولكن الصناعات الأحدث مثل تصنيع رقائق أشباه الموصلات والانتقال إلى الطاقة النظيفة هي التي ستتطلب الكثير من المياه. وآسيا هي محرك النمو في العالم، وهذه الصناعات هي محركات جديدة لنموها الاقتصادي”.
وحذر غوش من أن ندرة المياه يجب ألا يُنظر إليها على أنها قضية قطاعية، بل قضية “تتجاوز الاقتصاد بأكمله”.
وقال إن الاقتصادات الآسيوية ”يجب أن تفهم أنها مصلحة إقليمية مشتركة ومن مصلحتها الخاصة التخفيف من المخاطر التي تأتي في طريقها من أجل منع الصدمات الاقتصادية التي ستفرضها ندرة المياه الشديدة”.
الهند
تعتبر الهند الآن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وستكون الأكثر تضررًا من ندرة المياه.
وبحسب البنك الدولي فإنه على الرغم من احتواء الهند على 18% من سكان العالم، إلا أنه لا يملك سوى موارد مائية تكفي 4% من سكانه، مما يجعله أكثر دول العالم إجهادًا مائيًا.
تعتمد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بشكل كبير على الرياح الموسمية لتلبية احتياجاتها من المياه، لكن تغير المناخ تسبب في المزيد من الفيضانات والجفاف في البلاد، وفاقم نقص المياه فيها.
الصين
وفقًا لمعهد الأبحاث المستقل Lowy فإن ما يقرب من 80 إلى 90% من المياه الجوفية في الصين غير صالحة للاستهلاك، في حين أن نصف طبقات المياه الجوفية ملوثة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها في الصناعة والزراعة، كما أن 50% من مياه نهرها غير صالحة للشرب، ونصفها غير آمن للزراعة أيضًا.
على الرغم من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد أحرز تقدمًا في انتقاله نحو الطاقة النظيفة، إلا أن نظام الطاقة لديه لا يزال يعتمد إلى حد كبير على الفحم، وإذا لم يكن هناك ماء فلن يكون هناك فحم.
وتوجد بلدان نامية أخرى في المنطقة في أوضاع مماثلة، ولكن قد يكون حل أزمات المياه لديها أصعب.
القطاعات الأكثر تضررًا
عانت تايوان، موطن أكبر صناعة لأشباه الموصلات في آسيا، مرة أخرى من نقص المياه بعد أقل من عامين من محاربة أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ قرن.
وهناك حاجة إلى كميات هائلة من المياه لتشغيل المحطات وتصنيع رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في أجهزتنا الرقمية، ويمكن إعاقة الإمداد في حالة حدوث نقص.
قال شانشان وانج، رائد أعمال المياه في سنغافورة، إن تايوان تعد مستخدمًا كبيرًا للطاقة الكهرومائية، وهي دائمًا ما تواجه معضلة بشأن ما إذا كانت ستخزن المياه لاستخدامها في صناعة أشباه الموصلات، أو إذا كان ينبغي إطلاق المياه حتى تتمكن من الحصول على المزيد من الطاقة الكهرومائية.
وأضاف: “الجفاف والفيضانات يمثلان مشكلة لتايوان، لذا فإن الصناعة غير محظوظة ومعرضة للخطر”.
وأشار وانغ إلى أنه على الرغم من أن العديد من الصناعات التحويلية تحتاج إلى المياه، إلا أن المياه لا تُستهلك بالفعل ويمكن إعادة تدويرها.
وأوضح: “ندرة المياه ليست مشكلة لهذه الصناعات لأنه يمكن إعادة تدوير الكثير من المياه، لكنها هذه العملية تلوث المياه، وقد ترغب العديد من الصناعات في إعادة المياه مباشرة إلى النظام البيئي بدلاً من تنقيتها وإعادة استخدامها”.
تلعب المياه أيضًا دورًا كبيرًا في التحول المخطط للطاقة، وقد يؤدي نقص المياه إلى إعاقة انتقال البلدان إلى صافي الصفر.
في عام 2022، شهدت الصين أسوأ موجة حر وجفاف منذ ستة عقود، وجفت درجات الحرارة المرتفعة مناطق نهر اليانغتسي، مما أعاق قدرات الطاقة الكهرومائية – ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد.
للتخفيف من مخاطر الطاقة، وافقت البلاد على أكبر عدد من المحطات الجديدة التي تعمل بالفحم منذ عام 2015 العام الماضي.
سمحت بكين بـ 106 جيجاوات من طاقة الفحم الجديدة في عام 2022، بزيادة أربعة أضعاف عن العام السابق وما يعادل 100 محطة طاقة كبيرة.
اقتصادات الزراعة
قد تشهد الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج، كما أن الأمن الغذائي سيكون في خطر أكبر.
ووفقًا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات الأسترالية ، من المتوقع أن تنخفض قيمة الإنتاج الزراعي بنسبة 14% لتصل إلى 79 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2024.
ويرجع ذلك إلى الظروف الجافة التي من المتوقع أن تقلل غلات المحاصيل من مستويات قياسية في عام 2022 وحتى عام 2023.
دراسة: محور دوران الأرض تغير والسبب “المياه الجوفية”
لماذا تقلصت المياه في نصف بحيرات العالم؟
90% من سكانها يعانون .. هل تكفي جهود الدول العربية لمكافحة أزمة الفقر المائي؟
