يعد ارتفاع تكاليف تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات غير الحكومية أزمة يعاني منها الكثيرون حيث يصبحون غير قادرين على سداد فاتورة المستشفى، لتتفاقم الأزمة، ففي كثير من الدول لا يسمح للمريض بمغادرة المستشفى إلا بعد سداد كامل التكاليف، وفي حال وفاته لا يسمح لذويه باستلام الجثمان إلا بعد السداد أيضًا، لكن الوضع مختلف تمامًا في المملكة حيث أكدت وزارة الصحة أنها وفقًا للقانون لا تسمح بتلك الممارسات على الإطلاق، إليكم التفاصيل.
السند القانوني
أكدت وزارة الصحة أنه لا يحق للمسشتفيات احتجاز الجثامين والمرضى وأوراق الثبوتية بسبب المطالبة المالية، وذلك وفقًا للمادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية واللائحة التنفيذية، التي تنص على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه، أو ولي أمره، أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.
وأوضحت “الصحة” أنه لا يجوز احتجاز أي حالة من السالف ذكرها مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم “973” على مدار 24 ساعة.
إجراءات محظورة على المستشفيات
قدمت وزارة الصحة شرحا تفصيليًا للإجراءات المخالفة للقانون المحظور على المستشفيات القيام بها، كأسلوب للضغط على المريض أو ذويه لتحصيل مستحقاتها المالية.
وذكرت “الصحة” أنه لا يجوز لأي مستشفى أو مركز طبي إجبار المريض أو ذوي أحد المتوفين على التوقيع على أوراق أو سندات أو شيكات مالية، تحت أي ظرف بشكل عام وللسماح بمغادرة المريض أو الجثمان بشكل خاص.
كما شملت المحظورات أيضًا الاحتفاظ بجثث المتوفين أو التصرف بها، والاحتفاظ بأصل أوراق الثبوتية لإجبار المريض أو ذوي المتوفى على الدفع سريعًا، بالإضافة إلى منع احتجاز المرضى لعدم مقدرتهم على دفع التكاليف خاصة أن استمرار بقائهم في المستشفى لا يتماشى مع سياسة المملكة التي تهتم بحياة المواطن وتسعى لتقديم أفضل رعاية صحية له.
كما شددت الوزارة أنه لا يجوز احتجاز المواليد الجدد أو رفض تسليمهم إلى ذويهم حال عدم مقدرتهم على دفع تكاليف الولادة وفترة الإقامة في المستشفى.
إجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف
أكدت وزارة الصحة إنها تسعى لضمان حقوق كافة الأطراف، لكن ذلك لا بد أن يتم بصورة تتماشى مع مبادئ الإسلام السمحة وتتوافق مع حقوق الإنسان، موضحة أن هناك لجاناً رقابية وتفتيشية تابعة لها تقوم بجولات مفاجأة على المستشفيات والمراكز الطبية، للتأكد من تطبيق القانون بشكل سليم، وأنه لا تهاون مع الجهات المخالفة، ويتم إحالة أي مخالفات للجان المختصة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة.
وإعمالًا لمبدأ العدل توجه “الصحة” المستشفيات والمؤسسات الصحية لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتحصيل حقوقها من المرضى، عن طريق الجهات المختصة بالفصل في النزاعات المالية، وتطبيق العدل، على أن يتم ذلك دون ربط الحصول على المستحقات المالية بتقديم الرعاية الصحية المطلوبة أو ارتكاب أي من المخالفات السالف ذكرها.
لماذا تمنع بعض المستشفيات الزوار من جلب الورود للمرضى؟
