قال البنك الدولي، إن الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وخصوصًا في أسعار المواد الغذائية، قد يؤدي إلى تحديات إنمائية طويلة الأجل، تستوجب تغييرات في أولويات السياسة العامة على الأمدين القصير والطويل.
وأشار في تقرير حديث بعنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2023″، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، ويلحق التضخم أضرارًا بالغة بالفقراء أكثر من الأغنياء.
ويرجع ذلك، بقدر كبير إلى النسبة غير المتناسبة التي يخصصها الفقراء من ميزانية الأسرة للأغذية والطاقة.
وقد بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية في المنطقة على أساس سنوي مقارن بين مارس وديسمبر 2022 نسبة 29%، وهي نسبة أعلى بكثير من التضخم العام وهو %19.4.
التأثير على الأطفال
وفق التقرير، فإنه من المحتمل أن تؤدي الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي صاحبت حرب روسيا وأوكرانيا إلى زيادة خطر التقزم، بنسبة تتراواح من 17% إلى 24% في البلدان النامية في المنطقة.
ومن المحتمل أن يتعرض 200 ألف إلى 285 مولودًا جديد ًا لخطر التقزم (عبار عن نقص في القامة ينتُج عن حالة وراثية أو طبية).
ويقول البنك إن سوء التغذية لن يؤثر فقط على تحصيل الأطفال دراسيًا، ولكنه سيتسبب في انخفاض دخولهم وسوء المردود على حالتهم الصحية عند بلوغهم، وهو أمر ستتوارثه صحيًا الأجيال التالية.
ويشهد انعدام الأمن الغذائي ارتفاعًا مطردًا في معدلاته منذ عام 2016 والذي بلغ فيه 11.8%، وحتى عام 2023 والذي بلغ فيه 17.6%.
النمو الإقليمي
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.0% في عام 2023 وبنسبة 3.1% في عام 2024، أي أقل بكثير من معدل النمو في عام 2022 الذي بلغ 5.8%.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 7.3% في 2022 إلى 3.2% في 2023، مدفوعًا بالهبوط المتوقع في أسعار النفط.
ووفق توقعات البنك، ستسجل البلدان النامية المصدرة للنفط نموًا بنسبة 2.2% في عام 2023، في تراجع عن معدل نموها البالغ 3.9% في عام 2022.
أما البلدان النامية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% في عام 2023، و3.7% في عام 2024.
الناتج المحلي
يُعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي هو المقياس الأكثر دقة للتغيرات في مستوى المعيشة، فبينما بلغ نصيب الفرد 4.4% خلال عام 2022، من المتوقع أن يصل إلى 1.6% و1.7% خلال عامي 2023 و2024.
وفي حين أن هذا التباطؤ سيضرب المنطقة بأكلملها، إلا أنه سيتضح جليًا في دول مجلس التعاون الخليجي والذي سينخفض نصيب الفرد فيها إلى 1.8% و2.0% في عامي 2023 و2024، بعد أن كان 5.55 في 2022.
وبالنسبة للبلدان النامية المصدرة للنفط، تبلغ المعدالات المناظرة 0.8% في 2023، و1.0% في 2024، وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.1% في 2023 إلى 2.2% في 2024.
ويلعب تضخم أسعار الغذاء دوراً رئيسياً في دفع انعدام الأمن الغذائي، فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، يعزى إلى التضخم من 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
وقد زاد عدد السكان الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في المنطقة جراء التضخم بمقدار 66% بين فترة ما قبل الجائحة وعام 2023.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 10% في معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الدخل المتوسط والمنخفض في عام 2022.
انعدام الأمن الغذائي
ويفرض انعدام الأن الغذائي تحديًا هائلًا، وبحسب التقديرات الواردة في تقرير البنك الدولي فإن الاحتياجات المتوقعة لتمويل التنمية من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة بمليارات الدولارات سنويًا.
وهناك مجموعة من السياسات التي يمكنها التخفيف من حدة هذا الأمر، تختلف باختلاف نوع انعدام الأمن الغذائي إذا كان مزمنًا أم حادًا، ويكون بعضها فوري مثل التحويلات النقدية والعينية، لحين تنفيذ نظيرتها طويلة الأجل مثل تحسين إجازات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية والنظم الغذائية.
ما هو برنامج “القادة الماليين” الذي أطلقت “المالية” النسخة الثانية منه؟
التضخم في المملكة يستقر نسبيًّا خلال الأشهر الأربعة الماضية.. كم يبلغ؟
