قبل يومين، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، بما فيهم روسيا، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 ملايين برميل يوميًا أو 3.7٪ من الطلب العالمي.
وساهم هذا الإعلان المفاجئ في رفع الأسعار بمقدار 5 دولارات للبرميل، إلى ما يزيد عن 85 دولارًا.
ولكن ما الذي دفع المجموعة لاتخاذ هذا القرار؟
مخاوف ضعف الطلب العالمي
قالت السعودية إن تخفيضات طوعية للإنتاج قدرها 1.66 مليون برميل يوميًا، علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميًا، تم إجراؤها كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق.
فيما أشارت روسيا على لسان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى أن أزمة البنوك الغربية كانت أحد أسباب الخفض، وكذلك “التدخل في ديناميكيات السوق” في إِشارة إلى سقف الأسعار الذي حدده الغرب لأسعار النفط الروسي.
كما أدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة خلال الشهر الماضي، إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول الخطرة مع انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 139 دولارًا في مارس 2022.
وقد يؤدي التخفيض العالمي للإنتاج إلى انخفاض أسعار النفط، وأظهر بحث أجرته شركة ريدبيرن أن حجم الخفض الأخير قد يكون مبالغًا فيه ما لم تخش أوبك ركودًا عالميًا كبيرًا.
معاقبة المراهنين
ومن المتوقع أن يؤثر قرار خفض الإنتاج على بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط.
وكانت السعودية حذرت على لسان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان في عام 2020، التجار من المراهنة بشدة على سوق النفط، قائلاً إنه سيحاول جعل السوق متقلبًا، ووصف أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم يقتربون من الجحيم.
وقبل الخفض الأخير، خفضت صناديق التحوط صافي مركزها في خام غرب تكساس الوسيط القياسي للولايات المتحدة الأمريكية، إلى 56 مليون برميل فقط بحلول 21 مارس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016.
وكان عدد مراكز الشراء الصعودية الخاصة بهم فاق مراكز البيع الهابطة بنسبة 1.39: 1 فقط، وهي أدنى مستوى منذ أغسطس 2016.
وقال مصدر مطلع على مشاورات أوبك +، إن الخفض الأخير سيضر أولئك الذين يراهنون على النفط بشدة”.
التطلع إلى أسعار أعلى
قال محللون إن أوبك + كانت حريصة على وضع حد أدنى لأسعار النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما توقع مصرف يو بي إس وشركة أبحاث الطاقة ريستاد قفزة عائدة إلى 100 دولار.
ولكن في نفس الوقت، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرًا على أوبك + لأنها تسرع التضخم، بما في ذلك السلع التي تحتاج المجموعة لشرائها.
كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في أوبك والاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة.
وبحسب مؤسسة الخدمات المالية، غولدمان ساكس، فإن قوة أوبك زادت في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت ردود فعل النفط الصخري الأمريكي على ارتفاع الأسعار أبطأ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط على المستثمرين لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
الخلافات مع واشنطن
لم يلق قرار أوبك القبول لدى الولايات المتحدة، ولطالما انتقد الغرب مرارا أوبك لتلاعبها بالأسعار وانحيازها لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا، ووصفت واشنطن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أوبك + بأنها غير صائبة.
والشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إصدار تشريع يُعرف باسم NOPEC، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على أراضي الولايات المتحدة في حالة ثبوت تواطؤ السوق.
من جانبها، انتقدت أوبك بلس قرار هيئة وكالة الطاقة الدولية المسؤولة عن مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، وذلك لإفراجها عن مخزونات النفط العام الماضي.
وقالت الهيئة إنها خطوة ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعطل العقوبات الإمدادات الروسية.
وساهم عدم تحقيق توقعات وكالة الطاقة الدولية، في دفع مصادر أوبك بلس إلى القول بأنها مدفوعة سياسيًا ومصممة للمساعدة في تعزيز تقييمات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي أعقاب ذلك، قالت الولايات المتحدة التي أصدرت معظم الأسهم، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023 لكنها استبعدت ذلك لاحقًا، وهو ما اعتبره جيه بي مورجان وجولدمان ساكس قرار ربما ساهم في التحرك لخفض الإنتاج.
باحث سعودي يوضح انعكاسات قرار خفض الإنتاج على الأسواق
“أرامكو السعودية” تستحوذ على حصة 10% في رونغشنغ الصينية.. لماذا؟
“أرامكو هواجين” يبدأ بناء مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في الصين
