تحتفظ البنوك المركزية حول العالم بما يقرب من خمس الذهب الذي تم استخراجه من المناجم طوال لعقود الماضية.
وإلى جانب المستثمرين ومستهلكي المجوهرات، تعد البنوك المركزية مصدرًا رئيسيًا للطلب على الذهب، وشهد 2022، أكبر طلبًا من قبل البنوك المركزية على الذهب منذ عام 1967.
ومع ذلك، فإن مشتريات الذهب القياسية لعام 2022، تتناقض بشكل كبير مع مثيلاتها في فترة التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، عندما كانت البنوك المركزية تسيطر على بيع الذهب بمفردها.
وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي لـ 30 عامًا من طلب البنك المركزي على الذهب، التغيير في المواقف الرسمية تجاه الذهب في الثلاثين عامًا الماضية.
لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟
يلعب الذهب دورًا مهمًا في الاحتياطيات المالية للعديد من الدول، وهناك 3 أسباب تجعل البنوك المركزية تمتلك الذهب ومنها:
موازنة احتياطيات النقد الأجنبي: لطالما احتفظت البنوك المركزية بالذهب كجزء من احتياطياتها لإدارة المخاطر من حيازات العملات، ولتعزيز الاستقرار أثناء الاضطرابات الاقتصادية.
التحوط مقابل العملات الورقية: يوفر الذهب تحوطًا ضد تآكل القوة الشرائية للعملات (بالدولار الأمريكي بشكل أساسي) بسبب التضخم.
تنويع المحافظ: للذهب علاقة عكسية بالدولار الأمريكي، عندما تنخفض قيمة الدولار، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع، مما يحمي البنوك المركزية من التقلبات.
التحول من البيع إلى الشراء
في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كانت البنوك المركزية تسيطر على عملية بيع الذهب، وكانت هناك عدة أسباب وراء البيع بما في ذلك ظروف الاقتصاد الكلي الجيدة والاتجاه الهبوطي في أسعار الذهب.
وبدأ موقف البنك المركزي تجاه الذهب تتغير في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ثم في وقت لاحق خلال الأزمة المالية في 2007-2008.
ومنذ عام 2010، كانت البنوك المركزية مشتريًا صافًا للذهب على أساس سنوي.
وخلال الفترة من نهاية عام 1999 إلى نهاية عام 2021، كانت هناك 10 دول هم أكبر مشترين رسميين للذهب وهم: روسيا، الصين، تركيا، الهند، كازخستان، أوزباكستان، السعودية، تايلاند، بولندا، المكسيك.
المشترون الأكبر
ويمثل أكبر 10 مشترين رسميين للذهب بين نهاية عام 1999 ونهاية عام 2021 حوالي 84٪ من إجمالي الذهب الذي اشترته البنوك المركزية خلال هذه الفترة.
وكانت روسيا والصين – أكبر المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة – من أكبر مشتري الذهب على مدى العقدين الماضيين. وسرّعت روسيا مشترياتها من الذهب بعد أن تضررت من العقوبات الغربية بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
ومن اللافت أن غالبية الدول المدرجة في القائمة أعلاه هي اقتصادات ناشئة. من المحتمل أن تقوم هذه الدول بتخزين الذهب للتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية التي تؤثر على العملات، وخصوصًا الدولار الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، كانت الدول الأوروبية بما في ذلك سويسرا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة من أكبر بائعي الذهب بين عامي 1999 و 2021، بموجب إطار اتفاقية البنك المركزي للذهب (CBGA).
البنوك المركزية التي اشترت الذهب في عام 2022
في عام 2022، اشترت البنوك المركزية رقمًا قياسيًا قدره 1136 طنًا من الذهب، بقيمة حوالي 70 مليار دولار.
وكانت تركيا، التي تعاني من تضخم بنسبة 86٪ على أساس سنوي اعتبارًا من أكتوبر 2022، أكبر مشترٍ، حيث أضافت 148 طناً إلى احتياطياتها.
فيما واصلت الصين فورة شراء الذهب بإضافة 62 طناً في شهري نوفمبر وديسمبر، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.
وبشكل عام، واصلت الأسواق الناشئة الاتجاه الذي بدأ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت تمثل الجزء الأكبر من مشتريات الذهب. وفي الوقت نفسه، لم يتم الإبلاغ عن ثلثي أو 741 طنًا من مشتريات الذهب الرسمية في عام 2022.
ووفقًا للمحللين، من المحتمل أن تكون مشتريات الذهب غير المبلغ عنها قد جاءت من دول مثل الصين وروسيا، إذ تتطلعان إلى إزالة الدولار من التجارة العالمية للالتفاف على العقوبات الغربية.
بالأرقام.. من يملك الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية؟
الشركات السعودية الأكثر ابتكارًا في استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية
ما الذي تستهدفه الصين بضلوعها في أداور تسهم بحل النزاعات الدولية؟
