قدمت “أوكسفام” وهي إحدى المنظمات الخيرية الدولية مقترحًا لفرض ضريبة على الأثرياء في العالم، الأمر الذي من شأنه إعادة توزيع الثروات والحد من عدم المساواة في توزيع الثروات على حد قولها.
وقالت منظمة “أوكسفام” في تقرير تحت عنوان “بقاء الأغنى” إن الأغنياء يسيطرون على ثلثي الثروات الجديدة بقيمة تبلغ 43 تريليون دولار خلال عام 2020.
ومن أجل تحقيق التوازن، طالبت المنظمة بفرض ضريبة بقيمة 5% على الأغنياء الذين يشكلون 1% من سكان العالم ويستحوذون على قرابة 45% من الثروة العالمية، وذلك بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بمنتجع دافوس في سويسرا.
أُنشأت المنظمة في عام 1942 كمؤسسة خيرية صغيرة، وبمرور الوقت أصبحت إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الدولية المستقلة التي تعمل في مجالات الإغاثة والتنمية بمشاركة 21 منظمة أخرى في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وتتبنى المنظمة سياسات تهدف لمحاربة الفقر ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، ونشاطات أخرى في مجالات التعليم ومحاربة الإيدز والاحتباس الحراري والاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كشف تقرير أوكسفام أن الكثير من أصحاب الثروات حول العالم لم يدفعوا ضرائب عادلة بناءً على حجم ثرواتهم، مستشهدة بقيمة الضرائب التي دفعها الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية في الفترة بين 2014 و2018 والتي لم تتجاوز 3.2%، بينما لم تتخط النسبة التي دفعها جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مقدار الـ 1%، حسبما نقلت أوكسفام عن تقرير لمجموعة “بروبابليكا” الاستقصائية الأمريكية.
ولم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا التي تسببت في زيادة أسعار الغذاء والطاقة، على ثروات الأغنياء، بل ازدادوا ثراءً. علاوة على ذلك، فإن المليارديرات ضاعفوا ثرواتهم على مدى السنوات العشر الماضية، حتى تجاوز 74 ضعف دخل الـ 50% الأفقر.
ومنذ عام 2020، بلغت الزيادة اليومية في ثروات الأغنياء حوالي 2.7% دولار، كما تخطت أرباح شركات الغذاء والطاقة الضعف خلال 2021، وذلك في ظل تبعات التضخم التي انعكست على أجور 1.7 مليار عامل في جميع أنحاء العالم.
تتوقع المنظمة أن تساهم هذه الضرائب حال فرضها في عوائد تصل إلى تريليون و700 مليار سنويًا في الاقتصاد العالمي، كما ستؤدي إلى تراجع أعداد الأثرياء حول العالم ممن يمتلكون المليارات بمعدل النصف بحلول عام 2030، مما يضفي إحساسًا أكبر بالمساواة لتحقيق توازن اقتصادي أكبر في العالم.
وقالت في تقريرها إن فرض الضرائب أو تبني سياسات أخرى مماثلة، من شأنه أن يُعيد ثروات المليارديرات عند المستويات التي تم رصدها في عام 2012، مشددة على ضرورة تبني هدف بعيد المدى بالقضاء على المليارديرات بشكل نهائي حتى تكون الفرصة سانحة لتحقيق توزيع عادل للثروات.
