قدَّم رئيس الوزراء في سريلانكا استقالته وسط أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، بينما تستمر الفوضى وأعمال العنف، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.. فماذا يحدث هناك؟
تسببت جائحة كورونا في انقطاع السياحة وإيراداتها عن الدولة التي تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير في اقتصادها، فضلًا عن تراجع تحويلات المغتربين، فتراجع احتياطي العملات الأجنبية اللازم لسد ديون البلاد، ما أدى إلى إجبار سريلانكا على تعليق العديد من الواردات.
بعد أيام من هذه القرارات نقصت المواد الاستهلاكية وتراجعت بشكل حاد، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة.. لتعلن البلاد بعدها أنها تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.. ما يعني إفلاسها.
خرج الآلاف في احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف وقتل، وهاجم أنصار الحكومة في العاصمة كولومبو بالعصي المعارضين الغاضبين من أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة منذ استقلالها عام 1948.
ورغم إعلان الشرطة حظر التجوال في البلد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، فإن المعارضين شنوا هجمات انتقامية، وحاول آلاف المتظاهرين اقتحام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في العاصمة.
وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، وقال مسؤولون إن الجيش نشر مئات الجنود لحراسة رئيس الوزراء المستقيل ومساعديه في المبنى.
تعرضت عشرات من منازل السياسيين في الحزب الحاكم للهجوم من الحشود الغاضبة، وأضرموا النيران في بعض المنازل والسيارات.
وأطلق نائب من الحزب الحاكم الرصاص على شخصين بعدما حاصره مجموعة من المتظاهرين، ثم انتحر بعدما قتلهما، وفتح سياسي آخر من الحزب الحاكم النار على متظاهرين في بلدة ويراكيتيا جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة.
وأعلنت الحكومة السريلانكية قبل أيام حالة الطوارئ، وإعطاء الجيش سلطات واسعة لاعتقال واحتجاز الأشخاص، بعد أن شلّت النقابات العمالية البلاد بالإضرابات.
قصة نجاح “توماس ليبتون” .. الرجل الذي جعل الشاي في متناول الجميع
