قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “جو بايدن”، بالتوقيع على قانون ميزانية الدفاع الوطني NDAA، والذي تضمن حوالي 768 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على موازنة تزيد عما كان يأمل به البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يوفر مشروع القانون 740 مليار دولار، للبنتاغون في العام المالي الجديد 2022، ليزيد الإنفاق العسكري بنسبة 5% عن عام 2021.
وكان الرئيس “بايدن”، قد اقترح تمويل البنتاغون بـ 715 مليار دولار، لكن اقتراحه واجه معارضة شديدة من الجمهوريين، وبعض الديمقراطيين بحجة أن البنتاغون بحاجة إلى المزيد من الإنفاق، لمجابهة التحديات المتنامية والتهديدات الروسية الصينية، وبالفعل تمت الإطاحة بهذا المقترح.
ونالت النسخة الجديدة من قانون ميزانية الدفاع NDAA، الذي تم إقراره وتوقيعه من قبل “بايدن” تأييدًا واسعًا، حيث صوت عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، بواقع 89 صوتًا مقابل 10 أصوات، ونفس الحال بالنسبة لمجلس النواب، حيث حصل على الأغلبية بـ 363 صوتًا مقابل 70 صوتًا.
ويشمل قانون الدفاع الوطني الخاص بعام 2022، زيادة رواتب العسكريين بنسبة 2.7%، وتمويل مبادرة الدفاع الأوروبية بـ 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لدعم الجيش الأوكراني.
يصرح قانون الدفاع الوطني NDAA بالتمويل العسكري، لكنه لا يخصصه بشكل مباشر، وبالتالي يحتاج الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوافق لتمويل الحكومة خلال السنة المالية 2022 من أجل تحقيق الإنفاق المعتمد.
[two-column]
بعد نسخة 2022 من قانون ميزانية الدفاع، أصبح الإنفاق العسكري لأمريكا أعلى بثلاث مرات تقريبًا من “الصين”، كما يمثل 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم
[/two-column]
وكان من المقرر أن يتضمن مشروع القانون إجبار النساء على التسجيل للتجنيد، ولكن النسخة النهائية صدرت بدون هذا البند
وكان الرئيس “بايدن” قد اقترح أول نسخة من هذا المشروع في مايو 2021، وبعد شهور من المفاوضات تم التوصل للصيغة النهائية التي جرى توقيعها والتي تبقي الولايات المتحدة على رأس قائمة أعلى الدول فيما يتعلق بالإنفاق العسكري في العالم.
وبعد نسخة 2022 من القانون أصبح الإنفاق العسكري لأمريكا أعلى بثلاث مرات تقريبًا من “الصين”، كما يمثل 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2022 أعدته لجنة مكونة من 16 عضوًا لدراسة الحرب في أفغانستان.
يذكر انه تم تمرير أول قانون للدفاع الوطني في عام 1961، ويتم توقيع نسخة جديدة منه في كل عام منذ ذلك الحين.
الأزمة تتصاعد.. “بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات قاسية حال غزو أوكرانيا
