وسط تحذيرات من خطر الجفاف، أعلنت الحكومة المركزية في بغداد، إطلاق المياه المخزنة في السدود لري الأراضي الزراعية وتغطية الاحتياجات المائية الأخرى، إذ يعاني العراق من أزمة مائية كبيرة، بسبب قيام إيران بقطع معظم مياه الأنهار المتدفقة نحو العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي تسبب بجفاف شديد في معظم مناطق شرقي البلاد.
وشملت الممارسات الإيرانية قرابة 40 نهرًا متدفقًا نحو العراق، بالرغم من أنها أنهار دولية عابرة للحدود، وتحكمها اتفاقيات دولية تنظم الحقوق والحصص للدول المشتركة فيها.
ومن جانبه قال “علي راضي”، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في العراق، إن بلاده تعيش سنة شحيحة مائيًا، خاصة أن الإيرادات المائية التي ترد إلى السدود والخزانات غير كافية لتغطية الاحتياجات الزراعية ومياه الشرب، مما دفع الجهات المعنية لإطلاق الخزين المتوفر في السدود.
[two-column]
39% من الأراضي العراقية تعاني من التصحر، و54% من الأراضي المزروعة تواجهه مخاطر تتعلق بزيادة ملوحة التربة.
[/two-column]
وأكد “راضي”، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، “واع”، أن الوزارة ملتزمة بتغطية الاحتياجات المائية للزراعة وغيرها من الاستخدامات الأساسية، من خلال إطلاق المياه المخزنة، لافتًا إلى جهود الوزارة لمنع التجاوز على الحصة المائية، وذلك لضمان وصول المياه بشكل عادل لجميع المستفيدين.
وأفادت أراقم رسمية بأن 39% من الأراضي العراقية تعاني من التصحر، و54% من الأراضي المزروعة تواجهه مخاطر تتعلق بزيادة ملوحة التربة.
ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمة المائية للعراق خلال الفترة القادمة، بسبب الممارسات المجحفة التي تمارسها دول الجوار مثل إيران وتركيا تجاه الحقوق المائية لبلاد الرافدين، بتشييد السدود على نهري دجلة والفرات دون مراعاة الشروط الحاكمة، لتقاسم الحصص المائية للأنهار الدولية.
ويعاني العراق أيضًا من أزمة في مياه الأمطار، إذ يعتبر موسم 2020-2021، هو الأكثر جفافًا منذ 40 عاماً، وهو ما انعكس على تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، حيث بلغت 29% و73% بالترتيب من الحصة المعتادة.
وتكثف الحكومة العراقية من جهودها الدبلوماسية، لاستعادة حقوقها المائية المهدرة، من خلال التفاوض مع إيران وتركيا، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009، والتي تنص على منح بلاد الرافدين حصة عادلة من المياه.
اقرأ أيضًا:
