وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهو أحد أهم برامج الدعم السكني التي تهدف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول عبر تخفيف عبء الدفعة المقدمة.
يهدف برنامج الرهن الميسر بشكل مباشر إلى معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل عقاري، وهو توفير مبلغ الدفعة المقدمة الذي تشترطه البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يمثل عادة 15% من قيمة العقار.
تكمن آلية عمل البرنامج في قيام صندوق التنمية العقارية بتقديم ضمان تمويلي للبنوك يعادل 5% من قيمة العقار، وبذلك تنخفض الدفعة الأولى التي يتوجب على المواطن سدادها من 15% إلى 10% فقط.
على سبيل المثال، عند شراء عقار بقيمة 500 ألف ريال، فبدلاً من أن يدفع المواطن دفعة أولى تبلغ 75 ألف ريال (15%)، يقوم بسداد 50 ألف ريال فقط (10%) بفضل دعم برنامج الرهن الميسر.
ويقتصر هذا الدعم على المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وألا يكون هو أو أحد أفراد أسرته يمتلك مسكنًا مناسبًا خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب.
أُطلق برنامج الرهن الميسر لأول مرة بموافقة مجلس الوزراء في نوفمبر 2016، في وقت كانت تواجه فيه المملكة تحديات إسكانية، مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط.
وجاء البرنامج كحل مبتكر ومستدام لا يعتمد على الإنفاق الحكومي المباشر، بل على تقديم ضمانات مالية ذكية تحفز القطاع المصرفي على تقديم التمويل وتسهل على المواطنين الحصول عليه.
وكان الهدف الأولي للبرنامج هو المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% في عام 2016 إلى 52% بحلول عام 2020.
وأثبت البرنامج نجاحه، حيث ساهم مع غيره من برامج الدعم السكني في تحقيق قفزة تاريخية في نسبة تملك المساكن التي تجاوزت 60% في السنوات الأخيرة، متخطية بذلك مستهدف 2020 وممهدة الطريق نحو تحقيق الهدف النهائي لرؤية 2030 المتمثل في الوصول إلى نسبة 70%.
