تواجه "ميتا"، الشركة الأم لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرهما، اتهامات خطيرة بدفن أدلة داخلية تشير إلى وجود رابط سببي بين منتجاتها وتدهور الصحة العقلية للمستخدمين.
كشفت إفادات غير منقحة قُدمت لمحكمة أمريكية في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية أمريكية ضد منصات التواصل الاجتماعي، أن الشركة أوقفت بحثًا داخليًا بعد أن خلص إلى نتائج سلبية تؤكد الضرر.
"ميتا" متهمة بدفن نتائج مشروع "ميركوري"
تُشير الإفادات القضائية أن مشروعًا بحثيًا سريًا لـ "ميتا"، أطلق عليه اسم "ميركوري" عام 2020، تعاون فيه علماء الشركة مع شركة الاستطلاعات نيلسن لقياس تأثير "إلغاء تنشيط" "فيسبوك" و"إنستغرام".
خلصت النتائج، التي اعتبرتها الشركة مخيبة للآمال، أن "الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية"، وفقًا لوثائق داخلية.
وبدلًا من نشر هذه النتائج أو مواصلة البحث، يُزعم أن "ميتا" أوقفت العمل الإضافي وأعلنت داخليًا أن النتائج السلبية "ملوثة بالسرد الإعلامي الحالي" حول الشركة.
أكد الموظفون سرًا لنيك كليغ، الذي كان حينها رئيسًا للسياسة العامة العالمية في الشركة، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.
كتب أحد الباحثين الداخليين المجهولين: "دراسة نيلسن تُظهر تأثيرًا سببيًا على المقارنة الاجتماعية"، بينما عبّر موظف آخر عن قلقه من أن إخفاء النتائج السلبية يشبه تصرفات صناعة التبغ عندما كانت "تُجري أبحاثًا وتعرف أن السجائر ضارة، ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".
بالرغم من توثيق الشركة داخليًا لوجود رابط سببي بين منتجاتها والآثار السلبية على الصحة العقلية، تُفيد الدعوى بأن "ميتا" أبلغت الكونغرس بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات المراهقات.
تصميم متعمد لميزات الأمان غير الفعالة
تتضمن الإفادات اتهامات واسعة النطاق ضد "ميتا" ومنافسيها بما يشمل "غوغل"، و"تيك توك"، و"سناب شات" بأن الشركات أخفت عمدًا المخاطر المعترف بها داخليًا عن المستخدمين والأهالي والمعلمين.
ركزت الاتهامات بشكل خاص على "ميتا"، مشيرة أنها صممت عمدًا ميزات سلامة الشباب لتكون غير فعالة ونادرًا ما تُستخدم، بل منعت اختبار ميزات السلامة التي خشي القائمون عليها من أنها قد تضر بالنمو والتوسع.
كذلك، زعمت الوثائق أن "ميتا" كانت تتطلب أن يتم ضبط المستخدمين 17 مرة وهم يحاولون الاتجار بالبشر لأغراض جنسية قبل أن تقوم بإزالتهم من المنصة، وهو ما وُصف داخليًا بأنه "عتبة عالية جدًا جدًا جدًا".
أقرت الشركة بأن تحسين منتجاتها لزيادة تفاعل المراهقين أدى إلى عرض المزيد من المحتوى الضار لهم، لكنها مضت قدمًا في ذلك المسار.
وفي سياق آخر، أشارت الإفادات أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي، صرح في رسالة نصية عام 2021 بأنه لن يصف سلامة الأطفال بأنها "أولوية قصوى" عندما تكون لديه "عدد من المجالات الأخرى التي يركز عليها أكثر مثل بناء الميتافيرس".
وفي رده على هذه المزاعم، أكد آندي ستون، المتحدث باسم "ميتا"، أن الدراسة المذكورة أُوقفت بسبب "خلل في المنهجية"، مشددًا على أن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.
قال ستون إن الدعوى "تعتمد على اقتباسات مختارة بعناية وآراء خاطئة"، وتعتزم الشركة تقديم التماس لرفع السرية عن المستندات، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 26 يناير المقبل في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا.
