يعد تجريم نشر محتوى مخالف عبر الشبكة المعلوماتية أمرًا ذا أهمية كبيرة في العصر الرقمي الحالي، فقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت مكانًا يستخدمه الملايين للتواصل ونشر المعلومات ولذلك يتعين تنظيم هذا النشاط للحفاظ على الأمان والأخلاقية، وتشمل الأفعال المحظورة على الإنترنت مختلف الأعمال غير القانونية مثل التحريض على العنف، الكراهية العرقية، الإباحية، الاحتيال وغيرها من الجرائم تتطلب هذه الجرائم عقوبات قانونية صارمة للحد من انتشارها وحماية المجتمعات الرقمية من تأثيرها السلبي.
نشرت النيابة العامة تحذيرًا من التهاون في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين السلوكيات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية من الأوصاف التي تستوجب العقوبات الجزائية طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما حذرت النيابة العامة أيضًا من نشر أو إعداد أو إرسال أي محتوى به تعد على القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة سواء للمستخدم نفسه أو الآخرين حتى لا يقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
أوضحت “النيابة” أنه من يرتكب أي من المخالفات السالف ذكرها أو يساهم في ارتكابها يتعرض لعقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين مستخدمي الشبكة المعلوماتية الالتزام بآداب المجتمع السعودي، والحفاظ على النظام العام، والإبلاغ عن أي نماذج مخالفة تسيء إلى المجتمع بأفعالها المرفوضة.
كان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد أصدر أمرًا في الأسبوع الأخير من يوليو المنقضي، بسرعة القبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية ونشر محتوى جنسياً وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء أمر النائب العام عقب اكتشاف الواقعة من قبل مركز الرصد النيابي الذي أكد أن شخصاً قام بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وبناء عليه قامت شرطة حفر لباطن بضبط المتهم وتحويله إلى النيابة العامة.
ضوابط مشاركة الأطفال في الألعاب الترفيهية.. النيابة العامة تحذر من هذه الأشياء
