أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، البدء في نقل ملكية الحصة المتبقية من أسهم شركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة سترفع ملكية الصندوق في الشركات الأربع من 75% إلى 100% بعد استكمال عملية النقل، حسبما أفادت "واس".
وتشمل الخطوة نقل الأسهم المملوكة للمؤسسات غير الربحية للأندية الأربعة، والتي تمثل 25% من أسهم كل شركة، إلى جانب حل مجالس إدارات تلك المؤسسات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وقالت وزارة الرياضة في بيان، إنه "بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل ما نسبته 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات".
وأضافت الوزارة: "تمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية".
مشروع تخصيص الأندية الرياضية
وتعود صيغة ملكية الأندية الأربعة إلى يونيو 2023، عندما جرى تحويل الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى شركات، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. وبموجب الهيكلة التي أُقرت آنذاك، امتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من أسهم شركة كل نادٍ، بينما امتلكت مؤسسة غير ربحية خاصة بالنادي النسبة المتبقية البالغة 25%.
وبدء نقل أسهم تلك المؤسسات إلى الصندوق يعني توحيد ملكية شركات الأندية الأربعة تحت مظلته بنسبة 100% عند اكتمال الإجراءات، بدلًا من هيكل الملكية الحالي المقسم بين الصندوق والمؤسسات غير الربحية. وتأتي الخطوة ضمن المرحلة التالية من التحول الاستثماري الذي تشهده الأندية السعودية منذ 2023، والرامي إلى تطوير الهياكل الإدارية والمالية للأندية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستدامتها على المدى الطويل.
ومنذ إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص، دخلت الأندية الأربعة مرحلة جديدة على مستوى الإدارة والاستثمار والإنفاق الرياضي، فيما تواصل الجهات المختصة تنفيذ المشروع على مراحل، بما يهيئ قطاع الأندية لمزيد من فرص الاستثمار ودخول مستثمرين جدد مستقبلًا وفق الآليات التي يتم اعتمادها.
