يواجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، موقفًا صعبًا للغاية، إذ إنه مطلوب للحضور أمام القضاء المصري يوم 6 سبتمبر المقبل، وهو اليوم نفسه يخوض فريقه الجديد طرابزون سبور مباراة أمام فريق غينتشلربيرلجي التركي، فيما يخوص أول مباراة له يوم 15 أغسطس الجاري.
ومحمد صلاح مطلوب للحضور بسبب نزاع قضائي في مصر، بعدما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة قرارا بإلزامه بالحضور شخصيًا أمامها، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى تتعلق بمطالبة بأتعاب محاماة، وحددت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة 6 سبتمبر2026، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
وبالتالي، يتعين على صلاح التعامل مع قرار المحكمة بشأن الحضور الشخصي، في الوقت الذي يبدأ فيه مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية مع طرابزون سبور، والدعوى بسبب مطالبة المحامي لمحمد صلاح بسداد مستحقات مالية، قال إنها تمثل أتعابًا عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالح اللاعب خلال السنوات الماضية.
وتطالب المحكمة محمد صلاح بأداء "اليمين الحاسمة" بشأن نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية التي أشار إليها في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود أي مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
وأوضحت المحكمة أن عدم حضور صلاح لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني، قد يترتب عليه اعتباره "ناكلًا عن اليمين"، بما يستتبع الآثار القانونية المقررة في هذه الحالة، فيما قررت المحكمة تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع بصورة نهائية.
وتعود القضية إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، مطالبًا بالحصول على قيمة أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالح محمد صلاح.
واستند المحامي، وفق ما ورد في المستندات المقدمة للمحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012، قال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بصلاح.
وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى أغسطس 2025، عندما تم إخطاره بتنحيه عن تمثيل اللاعب، كما طالب المحامي بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته، إلى جانب المصروفات التي تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.
ما اليمين الحاسمة؟
اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات قانونية يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى الطرف الآخر لحسم واقعة محددة متنازع عليها، بحيث يُطلب من الطرف الذي وُجّهت إليه اليمين أن يحلف بأنه صادق في نفي الواقعة أو إثباتها. وإذا أدى الطرف اليمين، ترتب عليها أثرها القانوني في حسم الواقعة محلها، أما إذا امتنع عن أدائها أو تخلف عن الحضور لأدائها من دون عذر تقبله المحكمة، فقد يُعتبر ناكلًا عنها، وتترتب على ذلك الآثار القانونية التي قد تؤثر بصورة حاسمة في نتيجة النزاع.
