قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض متجهًا إلى قطر لاستكمال جولته الشرق أوسطية، اتخذ قرارًا برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بناءً على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي أعقاب مشاورات مع ولي العهد، أعلن ترامب قراره برفع العقوبات عن سوريا قائلًا إنه سيمنحهم “فرصة عظيمة” خصوصًا أنه ينوي رفع كامل العقوبات، مؤكدًا أن القيادة السعودية ساهمت بشكل كبير في الخروج بهذا القرار.
على مدار سنوات طويلة قبل انتهاء عهد بشار الأسد وتولي رئاسة البلاد أحمد الشرع، عانت سوريا من أزمات اقتصادية صعبة وضعتها خارج النظام المالي العالمي، وتسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها. ولكن مع القرار الأخير من المتوقع أن تشهد البلاد تحولات جذرية على مستوى الاقتصاد والاستثمار.
وتبرز أولى تأثيرات رفع العقوبات في تحسن الليرة الفوري الذي أعقب الإعلان عن القرار الأمريكي، إذ ارتفعت العملة المحلية في سوريا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10%. وتتمثل تأثيرات رفع العقوبات كذلك في فتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية ما يسهل من عملية الحصول على الأدوية والمواد الغذائية. كما أنه قد يسهم في انتعاش الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات أمام الاقتصاد.
ومن المرجح أن تتبع دول أوروبية أخرى قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، ما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من المستثمرين من أنحاء العالم كافة إلى السوق السورية. على الجانب الآخر، قد يؤدي رفع العقوبات إلى الإقبال على مشروعات إعادة الإعمار خصوصًا في البنية التحتية الأساسية المدمرة سواء كانت مدارس أو مستشفيات وطرقًا. وربما يعقب ذلك استثمارات في مشروعات أخرى في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة، بما يمهد لتعافي الاقتصاد.
