قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيحظر دخول شبكات CNN وMS NOW وموقع Politico إلى البيت الأبيض "بأثر فوري"، في خطوة تصعّد معاركه المستمرة مع المؤسسات الإخبارية.
وبحسب تقرير نشره موقع Axios، يسعى ترامب إلى استخدام صلاحيات الوصول إلى البيت الأبيض ضد وسائل الإعلام التي يعترض على تغطيتها، بينما يهدد باستهداف منظمات إعلامية إضافية.
ووصف ترامب، في منشور على موقع " Truth Social، المنافذ الإعلامية الثلاثة بأنها تقدم "أخبارًا كاذبة"، واتهمها بنشر "الخيال والأكاذيب"، قبل أن يهدد بحظر "منافذ إعلامية أخرى تنشر أخبارًا كاذبة". ولم يرد البيت الأبيض على طلب موقع Axios للتعليق.
ولم يتضح نطاق الحظر فورًا من منشور ترامب. وبعد وقت قصير من نشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصلت شبكة CNN العمل من داخل البيت الأبيض، وفقًا لما أفادت به الشبكة.
أحكام قضائية بشأن دخول الصحفيين
سبق لمحكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا أن قضت بأنه بمجرد أن يفتح البيت الأبيض مرافق الصحافة العامة أمام الصحفيين، لا يمكن منع الوصول إليها بشكل تعسفي، وأن قيود تصاريح الصحافة يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات قانونية واجبة.
وفي العام الماضي، أصدرت محكمة استئناف منقسمة حكمًا يقضي بأن البيت الأبيض يتمتع بسلطة تقديرية أوسع فيما يتعلق بالصحفيين الذين يُسمح لهم بدخول الأماكن المحظورة، مثل المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة. ولا تزال هذه القضية، التي رفعتها وكالة أسوشيتد برس، عالقة دون حل.
سوابق في تقييد وصول وسائل الإعلام
سبق أن اتخذ ترامب إجراءات لتقييد وصول الصحفيين ووسائل الإعلام التي اصطدم بها. وفي عام 2018، سحب البيت الأبيض تصريح اعتماد مراسل شبكة CNN جيم أكوستا، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي لاحقًا بإعادة التصريح.
وفي العام الماضي، منعت الإدارة وكالة أسوشيتد برس من حضور بعض الأحداث بسبب استمرارها في استخدام عبارة "خليج المكسيك"، ما أدى إلى إثارة قضية تتعلق بالتعديل الأول للدستور، ولا تزال القضية قيد النظر.
ويسيطر البيت الأبيض حاليًا على مجموعة الصحفيين الرئاسيين التابعة لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وذلك منذ العام الماضي. كما فرض البنتاجون قيودًا على وصول الصحافة، لكن قاضيًا فيدراليًا أبطل هذا العام أجزاء من سياسة منح الاعتمادات.
وردت وزارة الدفاع بسياسة تقييدية أخرى جرى إيقافها أيضًا، إلا أن هذا القرار لا يزال معلقًا بانتظار الاستئناف. وفي الشهر الماضي، رفضت وزارة الخزانة منح تصاريح اعتماد لبعض الصحفيين الذين سعوا إلى تغطية اجتماع مجموعة العشرين في ولاية كارولينا الشمالية.
