بعد توقف دام 12 عامًا، استأنف العراق في 17 نوفمبر 2026 ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك – جيهان باتجاه تركيا، بطاقة أولية بلغت 120 ألف برميل يوميًا. ترافق ذلك مع نقل النفط برًا بالشاحنات إلى ميناء بانياس السوري، في خطوة فرضتها المخاطر الأمنية المتصاعدة في مضيق هرمز. هذا التحرك المزدوج ليس مجرد إعادة تشغيل خط أنابيب متوقف منذ عام 2014، بل محاولة عراقية عاجلة لكسر الاعتماد شبه الكامل على منفذ تصدير بحري واحد.

اقتصاد رهينة لمنفذ واحد.. درس مضيق هرمز

يعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، على عائدات النفط لتمويل نحو 90% من ميزانيته العامة ودفع الرواتب والحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي. ومع مرور الغالبية العظمى من صادراته الجنوبية عبر مضيق هرمز، كشفت الحرب الدائرة منذ أواخر فبراير 2026 وما رافقها من تعطل في حركة الناقلات هشاشة هذا الاعتماد الأحادي.

وبحسب بيانات أوردتها "Türkiye Today"، هوت صادرات النفط العراقية من نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا في فبراير إلى أقل من مليون برميل يوميًا في مارس عقب اضطراب الملاحة في المضيق، قبل أن تتعافى وتتجاوز 3.4 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر. وقدّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الخسائر الناجمة عن الحرب بنحو 60 مليار دولار، فيما أشار وزير النفط باسم محمد خضير إلى أن التصدير عبر المسار الشمالي نحو تركيا يمنح بغداد ميزة تجارية إضافية، تتمثل في بيع الخام بأسعار السوق العالمية دون خصومات.

من هجمات 2014 إلى هدف الـ 500 ألف برميل

يمتد خط أنابيب كركوك – جيهان على مسافة 960 كيلومترًا، وكان ينقل قبل توقفه نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية. لكن هجمات تنظيم داعش المتكررة في عام 2014 ألحقت أضرارًا بالغة بالخط وأخرجته عن الخدمة طوال اثني عشر عامًا.

وأوضح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن استئناف الضخ بطاقة 120 ألف برميل يوميًا جاء بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل والاختبارات الفنية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن التشغيل يخص "الأنبوب القديم" المار عبر الأراضي العراقية، وبعد ساعات من إعلان استئناف الضخ، أقرّ مجلس الوزراء العراقي برئاسة علي الزيدي خلال اجتماعه توصية رسمية بإعادة تأهيل خط الأنابيب العراقي – التركي.

وتستهدف وزارة النفط العراقية رفع طاقة التصدير عبر هذا الخط تدريجيًا من 120 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا، دون تحديد جدول زمني قاطع. ووقّع العراق وتركيا في أغسطس 2026 اتفاقًا لمدة عام واحد للحفاظ على التدفقات عبر ممر كركوك – جيهان بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل يوميًا، ريثما يتم التوصل إلى ترتيب طويل الأمد، ضمن خطة أوسع لرفع إجمالي طاقة التصدير العراقية من 3 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر إلى 5 ملايين برميل يوميًا عبر خطوط أنابيب جديدة ومؤهلة.

حل إسعافي وحدود لوجستية

إلى جانب المسار التركي، فتحت بغداد مسارًا بريًا نحو الساحل السوري على البحر المتوسط، إذ تتولى شركة الطاقة القطرية "UCC Holding" نقل ما بين 120 ألفًا و150 ألف برميل يوميًا من الخام العراقي بالصهاريج من مستودعات الجنوب، مثل مستودع الطوبة في البصرة، إلى ميناء بانياس السوري، بموجب اتفاق مع شركة تسويق النفط العراقية "SOMO". ومنذ بدء العمليات في 26 أكتوبر 2026، جرى شحن نحو 1.6 مليون برميل عبر هذا المسار.

ورغم أن "UCC Holding" تخطط لتوسيع أسطولها من 6,000 شاحنة إلى 10,000 شاحنة، تشير تقارير "Daily Sabah" و"Türkiye Today" إلى أن القدرة الاستيعابية للنقل البري والقيود اللوجستية تفرض سقفًا طبيعيًا على نمو هذا الخيار في المدى القريب، ما يجعله جسرًا مؤقتًا لا يغني عن خطوط الأنابيب.

ولهذا السبب، تتحرك بغداد ودمشق لإحياء خط أنابيب حديثة – بانياس، إذ وقّع الجانبان اتفاقًا في واشنطن في 17 يوليو 2026 لإعادة بناء الخط، بمشاركة متوقعة لشركة الطاقة الأمريكية "Chevron"، بطاقة أولية تبلغ مليوني برميل يوميًا. كما بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق في 28 أكتوبر 2026 ملف تصدير الخام عبر هذا الخط، بالتوازي مع المضي في مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو في البصرة بتركيا وأوروبا.