عاد الحديث عن قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة الامريكية إلى الواجهة من جديد، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، وراح ضحيتها 19 طفلاً إلى جانب مدرسين أثنين على يد شاب قتل في الهجوم.
وتأتي الحادثة في الوقت الذي لطالما رفض خلاله أغلب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري تقييد قوانين حيازة السلاح، ما جعلها أحد القضايا الأساسية في كل مرة تجري خلالها الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما تشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى تمتع لوبي تجارة وصناعة الأسلحة الفردية في البلاد، بنفوذ كبير في العملية السياسية.
ومع الخطر الذي تمثله حيازة الأسلحة على المجتمعات، نلقي الضوء على بعض قوانين حيازتها في الدول الغربية:
يحوز المدنيون الأمريكيون نسبة أسلحة فردية تعادل نسبتها ما بين 35 إلى 50% مما يمتلكه مدنيو العالم، إذ ينص القانون الفيدرالي بالبلاد على أن تحدد كل ولاية قوانينها الخاصة بشأن حيازة السلاح. وتشكل نسبة جرائم القتل بالأسلحة في أمريكا، أكثر من 67% من إجمالي الجرائم.
تتجاوز نسبة المدنيين الألمان المالكين للسلاح أكثر من 30%، حيث ترجع هذه النسبة إلى تضييق قوانين حيازة السلاح دون سبب وجيه تراه الحكومة الألمانية مقنعاً لحيازة السلاح مثل مهنة الصيد. وتشكل جرائم القتل بالأسلحة النارية نحو 26% من الجرائم في البلاد.
تحتل سويسرا المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة وألمانيا من حيث حيازة المدنيين للأسلحة، إذ تعتبر البلاد أن حيازتها من التقاليد الشعبية القديمة، وسبق أن رفض مواطنوها بشدة أي قيود على اقتناء الأسلحة في استفتاء شعبي جرى عام 2011م. وتبلغ نسبة السكان من حائزي الأسلحة أكثر من 45%. وتشكل نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية نحو 72% من إجمالي الجرائم في البلاد.
وتتوافق كل من دول النرويج وأيسلندا وفنلندا والسويد فيما يتعلق بالسماح بحيازة الأسلحة.
على العكس من أمريكا وسويسرا، تسن قوانين صارمة تحظر على المدنيين الحصول على رخصة شراء السلاح، وتضع قيودا صعبة تمنع وصوله إليهم، إذ يحتاج المواطن الإنجليزي إلى إثبات حاجته للسلاح والغرض منها عبر توقيع أوراق ثبوتية عديدة لإقناع الجهة الرسمية بهدفه من حيازة السلاح، والاطمئنان إلى أنه لن يستخدمه في الإضرار بالمجتمع.
وتتوافق كل من دول كندا وإيطاليا وفرنسا مع نهج المملكة المتحدة في تشديد إجراءات حيازة الأسلحة.
