تحل اليوم 25 مايو ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، كمظلة للتعاون والعمل المشترك تجتمع تحتها دول الخليج.
في مثل هذا اليوم قرر حكام السعودية.. الملك خالد بن عبد العزيز، والإمارات.. الشيخ زايد بن سلطان، والبحرين.. الشيخ عيسى بن سلمان، وعمان.. السلطان قابوس بن سعيد، وقطر.. الشيخ خليفة بن حمد، والكويت.. الشيخ جابر الأحمد، تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بعد اجتماعهم في أبو ظبي.
لم يكن القرار وليد اللحظة.. فدول الخليج تتميز بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة.
وإضافة إلى التجانس في الهوية والقيم فإن فكرة المجلس جاءت كرد عملي على تحديات الأمن والتنمية واستجابة لتطلعات أبناء المنطقة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية.
في 4 فبراير 1981 اجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر، في الرياض، وبعدها أُعلنت الوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون، قبل أن يشهد أول قمة في 25 مايو من نفس العام.
وتبنت الوثيقة التأسيسية ما يربط الدول المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، ووحدة التراث، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني وتقاربها الثقافي والحضاري، وفقًا لموقع مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت رغبة الدول الأعضاء في “تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار”.
ويؤكد النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، إضافة إلى ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.
شهد مجلس التعاون الخليجي نحو 67 قمة جمعت الأعضاء على تعزيز التعاون ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية.
ويحدد النظام الأساسي للمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
