تواجه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 خلافات بشأن الالتزامات المتعلقة بالوقود الأحفوري والتمويل المناخي، إلى جانب مقترح زيادة حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة عالميًا، وسط صعوبة التوصل إلى توافق بشأن القرارات المطروحة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN، كشفت المسودة المعدلة للاتفاق عن تراجع في عدد من الالتزامات المناخية، بعدما حذفت الإشارة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وأسقطت القيمة المالية المقترحة لتمويل التكيُّف مع تغير المناخ، مع تخفيف الصياغات المتعلقة بزيادة الاعتماد على الكهرباء.
الوقود الأحفوري نقطة الخلاف الأبرز
يعد مستقبل الوقود الأحفوري من أكثر الملفات إثارة للخلاف، بعدما حُذفت المسودة المعدلة للاتفاق جميع الإشارات إليه، رغم أن النسخة الأولى تضمنت دعوة إلى تسريع التحول بعيدًا عن مصادر الطاقة الملوثة. ويأتي هذا التراجع بعد اتفاق مؤتمر COP28 في دبي عام 2023 على الدعوة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، لكن الخلافات بين الدول بشأن الالتزام بتعهدات جديدة حالت دون الاحتفاظ بهذه الصياغة في المسودة المعدلة.
وأثار حذف الإشارة انتقادات من منظمات بيئية ودول تطالب بإجراءات أكثر صرامة لخفض الانبعاثات، معتبرة أن استبعاد الوقود الأحفوري يضعف قدرة المؤتمر على التعامل مع أحد أبرز أسباب أزمة المناخ.
التمويل المناخي يهدد التوافق
يمثل التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ عقبة أخرى أمام المفاوضات، بعدما أسقطت المسودة المعدلة الرقم المقترح لتوفير 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، رغم الإبقاء على الدعوة إلى زيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثال.
وتطالب الدول النامية بتحديد قيمة واضحة للتمويل ومواعيد لتوفيره، بما يضمن قدرتها على مواجهة آثار الكوارث المناخية، في حين لا تزال هناك خلافات بشأن حجم المساهمات المالية وآليات توزيعها والجهات المسؤولة عن توفيرها.
ويثير غياب رقم محدد ومسار زمني واضح مخاوف من عدم ترجمة التعهدات المتعلقة بزيادة التمويل إلى موارد فعلية تستطيع الدول الأكثر تضررًا الاعتماد عليها.
مقترح الكهرباء يثير اعتراضات
في المقابل، تدفع الرئاسة التركية للمؤتمر باتجاه زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، ضمن مبادرة تعرف باسم «35 بحلول 35».
لكن المقترح واجه اعتراضات من دول نامية، بسبب المخاوف المتعلقة بتكاليف التحول إلى الكهرباء ومتطلبات التمويل، فضلًا عن التحفظات بشأن فرض أهداف عالمية لا تراعي اختلاف الظروف والقدرات بين الدول.
كما يثير المقترح تساؤلات بشأن مصادر الكهرباء المستخدمة لتحقيق الهدف، إذ لا يشترط أن تأتي الزيادة من مصادر الطاقة المتجددة، ما يعني أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يضمن وحده خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري أو تقليص الانبعاثات.




