تهدف مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز وفتح الطريق أمام اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
وتتألف الوثيقة من 14 بندًا، لكنها تترك ملفات شديدة التعقيد للمفاوضات المقبلة، في مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني ومصير اليورانيوم المخصب، وآليات رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة.
وفي المقابل، تمنح المذكرة إيران مكاسب اقتصادية كبيرة، تشمل استئناف تصدير النفط، واحتمال الوصول إلى مليارات الدولارات المجمدة، إلى جانب خطة تمويل لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد وتنمية اقتصادها.
إنهاء العمليات العسكرية
ينص البند الأول على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما، بما يشمل الجبهة اللبنانية مع تعهد الطرفين بعدم بدء حرب جديدة أو استخدام القوة.
ويمنح ذلك الاتفاق نطاقًا إقليميًا يتجاوز المواجهة المباشرة، لكنه يثير تساؤلات بشأن مدى التزام أطراف لم توقّع الوثيقة، وفي مقدمتها إسرائيل وحزب الله.
احترام السيادة وعدم التدخل
يتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
لكن البند لا يحدد المقصود بالتدخل، وما إذا كان يشمل دعم المعارضة، والعمليات الاستخباراتية، والهجمات الإلكترونية، والحملات الإعلامية، ما يجعله بحاجة إلى تعريفات وآليات تنفيذ واضحة.
60 يومًا للاتفاق النهائي
تمنح مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الطرفين مدة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إمكان تمديد المهلة بموافقتهما.
وهذا يعني أن الوثيقة ليست اتفاق سلام شاملًا، بل إطار مؤقت لمناقشة الملفات النووية والاقتصادية والأمنية بما فيها العقوبات وإعادة الإعمار والأصول المجمدة ومستقبل مضيق هرمز.
رفع الحصار البحري
تبدأ الولايات المتحدة، فور توقيع المذكرة، إزالة الحصار البحري على إيران، على أن يُرفع بالكامل خلال 30 يومًا، بالتزامن مع إعادة طهران حركة السفن إلى مستوياتها السابقة.
كما تتعهد واشنطن بسحب قواتها من المناطق القريبة من إيران خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق النهائي، من دون تحديد القوات أو المواقع التي يشملها الانسحاب.
إعادة فتح مضيق هرمز
تتعهد إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، من دون رسوم لمدة 60 يومًا، على أن تعود الملاحة بصورة كاملة خلال 30 يومًا بعد إزالة الألغام والعوائق العسكرية والفنية.
لكن مجانية المرور مؤقتة، ما قد يسمح لطهران لاحقًا بفرض رسوم، بالتزامن مع حوار مع سلطنة عُمان والدول المطلة على الخليج لتحديد نظام إدارة المضيق وخدماته البحرية مستقبلًا.
300 مليار دولار لإعادة الإعمار
تنص الخطة على وضع برنامج لا تقل قيمته عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها، بالتعاون بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
ولا يعني ذلك أن الحكومة الأمريكية ستقدم المبلغ مباشرةً؛ إذ لم تُحدّد مصادر التمويل أو الجهات المساهمة أو المشروعات المستفيدة. كما يظل تنفيذ الخطة مرتبطًا بالاتفاق النهائي، ما يجعلها وعدًا مشروطًا لا تمويلًا فوريًا.
إنهاء العقوبات
تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية والقرارات المرتبطة بمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن رفع العقوبات سيجري وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي، وقد يتطلب تنفيذ بعض بنوده موافقة الكونغرس أو إجراءات دولية ما يجعل العملية أكثر تعقيدًا من الصياغة العامة للمذكرة.
البرنامج النووي الإيراني
تؤكد إيران أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تطورها، فيما يتفق الطرفان على معالجة مخزون المواد المخصبة، على أن يكون الحد الأدنى هو خفض مستوى تخصيبها داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا تلزم الوثيقة طهران بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل أو نقل مخزونها إلى الخارج، كما لا تحدد مستويات التخصيب، أو أعداد أجهزة الطرد المركزي، أو نطاق التفتيش، لتترك هذه القضايا للاتفاق النهائي.
تجميد الوضع القائم
تلتزم إيران بعدم توسيع برنامجها النووي خلال المفاوضات، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو إرسال قوات إضافية إلى المنطقة.
ويهدف ذلك إلى منع الطرفين من تحسين موقعيهما التفاوضيين خلال مهلة الستين يومًا، لكن تعريف «الوضع القائم» قد يثير خلافات بشأن الحالة الفعلية للبرنامج النووي والقوات والعقوبات.
إعفاء صادرات النفط
تتعهد وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات فورية تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية، وتشمل المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.
ويمنح هذا البند إيران مكسبًا اقتصاديًا مباشرًا؛ إذ يتيح لها بيع نفطها بصورة قانونية، وتحصيل عائداته عبر المؤسسات المالية، بدلًا من الاعتماد على شبكات سرية أو تقديم خصومات كبيرة للمشترين.
الإفراج عن الأصول المجمدة
تنص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على جعل الأموال والأصول الإيرانية المجمدة متاحةً للاستخدام، مع الاتفاق لاحقًا على إجراءات الإفراج عنها.
ولا تحدد الوثيقة حجم الأموال أو موعد إتاحتها، لكنها تمنح البنك المركزي الإيراني صلاحية تحديد الجهات المستفيدة منها، ما لم يتضمن الاتفاق النهائي قيودًا أو آليات رقابة إضافية.
مراقبة التنفيذ
يتفق الطرفان على إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي، من دون تحديد شكلها أو أعضائها أو صلاحياتها.
وقد تضم هذه الآلية ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران ودول الوساطة أو مؤسسات دولية، نظرًا إلى انعدام الثقة بين الطرفين وتبادل الاتهامات بشأن الاتفاقات السابقة.
شروط بدء المفاوضات النهائية
تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود المتعلقة بوقف الحرب، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح بصادرات النفط، وإتاحة الأصول المجمدة.
وهذا يعني أن إيران ستحصل على مكاسب اقتصادية أساسية قبل حسم الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها البرنامج النووي، بينما ترى إدارة ترامب أن هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة والانتقال إلى اتفاق دائم.
قرار ملزم من مجلس الأمن
ينص البند الأخير على اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن، لمنحه صفةً قانونيةً دوليةً، وجعله أكثر صعوبةً في الإلغاء من جانب إدارة أمريكية مقبلة.
لكن صدور القرار يتطلب موافقة أعضاء المجلس وعدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض، ما يجعل صياغته جزءًا مهمًا من المفاوضات.
هدنة مؤقتة وملفات مؤجلة
توفر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إطارًا لوقف الحرب، وإعادة الملاحة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن إيران، لكنها لا تحسم القضايا الأساسية التي أشعلت المواجهة.
فإيران تحصل على استئناف صادرات النفط، وبدء رفع الحصار، والتحرك نحو الإفراج عن أموالها المجمدة، بينما تحصل الولايات المتحدة على وقف العمليات العسكرية، وتعهد بعدم تطوير سلاح نووي، وتجميد البرنامج النووي خلال المفاوضات.
لكن مستقبل تخصيب اليورانيوم، وآليات التفتيش، والجدول الزمني لرفع العقوبات، ومصادر تمويل إعادة الإعمار، ونظام إدارة مضيق هرمز، كلها ملفات أُجلت إلى الاتفاق النهائي.
لذلك لا تمثل المذكرة نهاية الخلافات، بل بداية مفاوضات ستحدد خلال 60 يومًا ما إذا كانت الهدنة ستتحول إلى سلام دائم، أم ستظل اتفاقًا مؤقتًا قابلًا للانهيار.
