كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لإلغاء معظم القرارات التنفيذية التي صدرت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، مدعيًا أن جزءًا كبيرًا منها تم توقيعه بطريقة غير قانونية باستخدام أجهزة توقيع آلية بدلاً من توقيع بايدن نفسه.
وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب، اليوم الجمعة، إن "الأوامر التي جرى اعتمادها عبر القلم الآلي لا ينبغي أن تكون نافذة"، متهمًا مساعدي بايدن بأنهم استغلوا تلك الأجهزة لإصدار قرارات دون معرفة الرئيس السابق أو مشاركته الفعلية. وذهب إلى حد القول إن نحو "92% من تلك الأوامر غير صحيحة"، على حد وصفه.
واعتبر ترامب أن أي وثيقة لم يوقعها بايدن يدويًا "تُلغى فورًا"، مهددًا بأن بايدن قد يواجه اتهامًا بشهادة الزور إذا أنكر استخدام تلك التقنية دون علمه.
وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد الجدل داخل أوساط الجمهوريين بشأن الحالة الصحية لبايدن خلال فترة رئاسته، إذ زعمت شخصيات بارزة في الحزب أن الرئيس السابق كان يعاني ضعفًا إدراكيًا حدّ من قدرته على اتخاذ قراراته بنفسه. وصرح جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، بأن بايدن لم يكن على علم حتى ببعض قرارات العفو التي صدرت باسمه.
ولم يسبق لأي إدارة أميركية أن واجهت جدلًا بهذا الحجم حول الآليات المستخدمة في توقيع الأوامر التنفيذية، علمًا بأن أجهزة التوقيع الآلي تُعد أداة معتادة استخدمها رؤساء سابقون في مواقف تتطلب توقيع عدد كبير من الوثائق خلال وقت قصير. وسارع مساعدو بايدن السابقون إلى نفي اتهامات ترامب، مؤكدين أن الرئيس كان يشرف مباشرة على بنود الأوامر التي تحمل توقيعه، وأن استخدام الجهاز لم يتم إلا في الإطار الرسمي المسموح به.
ويواصل ترامب بث رسائل هجومية عبر منصاته الرقمية، إذ تضمنت منشوراته خلال عطلة عيد الشكر تطاولًا لفظيًا على شخصيات سياسية ديمقراطية، بالإضافة إلى تعليقاته على حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض أسفر عن مقتل مجندة وإصابة آخر من الحرس الوطني.
وفي الوقت نفسه، تتحرك السلطات الفيدرالية للتحقيق في مقطع فيديو نشره نواب ديمقراطيون يتحدث عن إمكانية رفض الأوامر العسكرية غير القانونية. وتزامن ذلك مع فشل محاولات ترامب القضائية ضد بعض خصومه السياسيين، بعدما أسقط قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع دعاوى كان ترامب قد رفعها ضد المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.
وبينما يواصل ترامب توجيه اتهاماته لخصومه حول "اغتصاب السلطة" خلال عهد بايدن، تصر الأطراف المقربة من الإدارة السابقة على أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع مثبتة، وتأتي ضمن حملة سياسية تستهدف التشكيك في إرث بايدن وقراراته.
