أثارت رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايتشي، عاصفة دبلوماسية حادة مع الصين، بعد تصريحات غير مسبوقة الأسبوع الماضي، لمحت فيها إلى أن هجومًا صينيًا افتراضيًا على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.
ويمثل هذا التصريح خروجًا لافتًا عن عقود من "الغموض الاستراتيجي" الذي انتهجته اليابان، وهي سياسة تتشاركها أيضًا مع حليفها الأمني الرئيسي، الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات رئيسة وزراء اليابان المثيرة للجدل يوم الجمعة، ردًا على سؤال من نائب معارض في البرلمان حول مفهوم "حالات تهديد البقاء"، وهو مصطلح قانوني دقيق يسمح لرئيس الوزراء الياباني بنشر قوات الدفاع الذاتي للبلاد.
وضربت تاكايتشي مثالًا، موضحة أن محاولة بكين وضع تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، تحت سيطرتها بالكامل باستخدام القوة العسكرية والسفن الحربية، يمكن أن تشكل مثل هذا الوضع الذي يهدد بقاء اليابان.
وأضافت لاحقًا أن أي هجوم على سفن حربية أمريكية تُرسل لكسر حصار صيني محتمل على الجزيرة، قد يتطلب من طوكيو التدخل عسكريًا للدفاع عن نفسها وعن حليفها.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة وفورية من بكين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.
في البداية، نشر القنصل العام الصيني في مدينة أوساكا اليابانية تعليقًا تهديديًا على منصة "إكس"، قال فيه إن "الرأس القذر الذي يتدخل يجب أن يُقطع"، وهو ما دفع طوكيو لوصف التعليق بأنه "غير لائق للغاية"، قبل أن يحذفه الدبلوماسي الصيني لاحقًا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قدمت بكين احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا، معتبرة تصريحات رئيسة وزراء اليابان "تدخلًا سافرًا" في شؤونها الداخلية، وانتهاكًا خطيرًا لروح اتفاقية عام 1972 بين البلدين.
رئيسة وزراء اليابان تتراجع عن إغضاب الصين
تكمن أهمية تايوان بالنسبة لليابان في قربها الجغرافي، حيث تقع الجزيرة على بعد 110 كيلومترات فقط من الأراضي اليابانية، كما تمر عبر مياهها طرق بحرية حيوية تعتمد عليها طوكيو في تجارتها، وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف اليابان أكبر وحدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة.
وتستند رئيسة وزراء اليابان في تصريحاتها إلى قانون مثير للجدل تم إقراره في عام 2015، والذي وسّع بشكل كبير نطاق الحالات التي يمكن فيها لجيش اليابان، ذي الدستور السلمي، التحرك عسكريًا.
ومثل هذا القانون تحولاً جذريًا في سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب العالمية الثانية، وقوبل باحتجاجات واسعة في حينه.
وتُعرف تاكايتشي، وهي قومية متشددة تولت منصبها قبل أقل من شهر، بمواقفها المناهضة للصين، وكانت قد أغضبت بكين بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، بعد نشرها تفاصيل اجتماعها مع ممثل تايواني في قمة إقليمية بسيول.
وتهدد هذه الأزمة بتعكير صفو العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا، والتي كانت قد شهدت تحسنًا نسبيًا في السنوات الأخيرة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أكد مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوم الثلاثاء، التزام طوكيو باتفاقية عام 1972.
وبموجب تلك الاتفاقية، اعترفت اليابان ببكين كحكومة شرعية وحيدة، وأكدت أنها "تتفهم وتحترم" موقف الصين بشأن تايوان.
وقالت رئيسة وزراء اليابان نفسها، يوم الاثنين، إن تصريحاتها كانت "افتراضية بحتة"، وأنها ستمتنع عن الإدلاء بتعليقات مماثلة في البرلمان مرة أخرى، في خطوة يُنظر إليها على أنها تراجع لتهدئة غضب بكين.
