وصفت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، الاعتداء على دولة قطر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بأنه خرقًا للقانون الدولي لحقوق الانسان، لانتهاكه الحق في الحياة و الأمن، حيث أدى إلى قتل واصابة العديد من الأشخاص فضلًا عن تسببه في ترويع المدنيين لاسيما النساء والأطفال في المنطقة التي تم استهدافها، كما يعد الاعتداء انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الطارئ للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث تداعيات الاعتداء الذي شنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر بما يحمله من تبعات خطيرة على صعيد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وما يمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت التويجري، على إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء السافر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية على دولة قطر وسيادة اراضيها والذي يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة لا ثيما ما تضمنته مادته الثانية التي تلزم الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها.
وأضافت رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر في ظل رعايتها لجهود الوساطة لإيقاف الحرب في غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية فيها يضع عقبة أمام جهود إرساء السلام في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وأنها تعكس استخفافًا بالمعايير الدولية واصرارًا على انتهاك القواعد التي يوافق عليها المجتمع الدولي لحماية الإنسانية.
وأشارت التويجري، إلى أن استمرار سلطات الاحتلال في نهجها العدواني و مواصلتها ارتكاب الانتهاكات الممنهجة في قطاع غزة والقدس الشريف واعتدائاتها المتكررة على سيادة الدول العربية والإسلامية يؤكد امعان اسرائيل في ممارساتها العدوانية وعدم المبالاة بالقانون الدولي بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.
وشدد على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤلياته بوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الاسرائيية والزامها باتخاذ خطوات حقيقة ملموسة لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القصري ومختلف انتهاكات حقوق الانسان ضد شعب فلسطين الشقيقة.
وتابعت التويجري، " إن السماح باستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوض مصداقية القانون الدولى ومؤسساته، فميثاق الأمم المتحدة يفرض على المجتمع الدولي مسسؤلية واضحة في مواجهة اي تهديد للسلم والأمن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وما تعرضت له دولة قطر يندرج في صلب هذه المسؤلية".
ودعت إلى تفعيل الآليات الدولية القائمة مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدة أن العدالة ليست خيارًا وإنما التزامًا قانونيًا واخلاقيًا، ولا يمكن بناء الثقة في المجتمع الدولي ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته.
وجددت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، التضامن الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل استهداف لكل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويضع هذا الحدث على عاتق المنظمة واجبًا جماعيًا في الدفاع عن مبادئها وحماية أعضائها من الاعتداءات غير القانونية.
ودعت الدول الأعضاء إلى توحيد مواقفها داخل المحافل الدولية والعمل التكاملي لرصد هذه الانتهاكات والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة نحوها، مشيرة إلى ما أكدت عليه حكومة المملكة حول الاستعداد التام لتسخير كافة امكانيتها وخبراتها لدعم دولة قطر وتعزيز جهودها في الدفاع عن سيادتها وحقوق مواطنيها.
وأكدت التوجيري، أن صون كرامة الإنسان وحماية الحقوق يتطلبان الإلتزام بالقانون الدولي واعتماد الحوار القائم على العدالة والمساواة كسبيل لحل المنازعات، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات يقوض فرص السلام ويزيد من حدة التوترات الدولية والإقليمية ويهدد بانهيار الثقة بالنظام الدولي وخطط التنمية والازدهار في دولنا.
واختتمت كلمتها بالتشديد على ضرورة العمل الجماعي لكل ما يمكن أن يحقق ويعزز العدالة وصون الكرامة الانسانية والتأكيد على أن العدالة والسلام متلازمان لا ينفصلان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤليته كاملة والعمل معًا على وقف الاعتداءات غير القانونية و ضمان حماية المدنيين وتعزيز السلام القائم على العدالة وحماية حقوق الانسان.
اقرأ ايضًا :
قمة الدوحة.. أمير قطر: العدوان الإسرائيلي صدم العالم أجمع
