رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طلبًا جديدًا قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ عام 2020 بتهم الفساد والرشوة والاحتيال. ويأتي هذا القرار بعد أن تم تأجيل المحاكمة لأكثر من 4 سنوات دون حكم نهائي.
وتستمر محاكمة نتنياهو في ظل انقسام سياسي حاد داخل الكيان المحتل، وتوترات أمنية على عدة جبهات، ودعوات من أطراف خارجية مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلغاء القضية. وتشكل مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والسياسية حاجزًا أمام حسم ملف إدانة نتنياهو في تهم الفساد في المدى المنظور.
يواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد ورشوة رئيسية، ينفيها جميعًا ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية وهي:
القضية 1000 (الاحتيال وخيانة الأمانة).. تتعلق بتلقيه هو وزوجته هدايا فاخرة، تشمل سيجار وشمبانيا ومجوهرات، تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم خدمات سياسية لهم.
القضية 2000 (الاحتيال وخيانة الأمانة).. تتهمه بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل النظر في سن تشريع يضر بصحيفة منافسة.
القضية 4000 (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة).. وهي الأخطر، وتتهمه بمنح مزايا تنظيمية تقدر بمئات الملايين من الدولارات لشركة اتصالات، مقابل سيطرته على التغطية الإخبارية في موقع إخباري تابع للشركة.
تظهر خطورة التهم الموجهة إلى نتنياهو في العقوبات المحتملة التي قد تترتب على إدانته. فوفقًا للائحة الاتهام، تُعد تهمة الرشوة في “القضية 4000” هي الأخطر، حيث تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية. أما تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، الموجهتان إليه في القضايا الثلاث، فتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، مما يضع مستقبل نتنياهو السياسي والشخصي على المحك في هذه المعركة القضائية الطويلة.
وتُعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم حسم القضية هو نص القانون الإسرائيلي، الذي لا يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه إلا بعد صدور حكم إدانة نهائي واستنفاد جميع مراحل الاستئناف. هذا الوضع القانوني يعني أن أي حكم ابتدائي بـ إدانة نتنياهو في تهم الفساد لن يكون كافيًا لإبعاده عن السلطة بشكل فوري، مما يمنحه حافزًا لإطالة أمد الإجراءات القضائية قدر الإمكان.
وشهدت المحاكمة سلسلة من التأجيلات منذ انطلاقها. بدأت بتأجيلات بسبب قيود جائحة كورونا، وتلتها طلبات من فريق دفاع نتنياهو بتأجيل الجلسات بسبب الحرب في غزة، ثم الصراع مع حزب الله في لبنان. ويرى منتقدو نتنياهو أن هذه الظروف الأمنية تُستخدم كذريعة لتأخير المحاكمة عمدًا، وإبعاد شبح أي حكم قد يؤدي إلى إدانة نتنياهو في تهم الفساد.
وأحدثت المحاكمة شرخًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي نتج عنها إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنوات. ويدور الانقسام بين معسكرين: أنصار نتنياهو الذين يزعمون أنه ضحية مؤامرة من “الدولة العميقة” لإسقاطه، وخصومه الذين يطالبونه بالتنحي ويتهمونه باستخدام الحرب للبقاء في السلطة.
وقد وصل هذا الانقسام إلى ذروته عندما شنت حكومة نتنياهو اليمينية حملة لإصلاح القضاء، مما أثار احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد هجوم 7 أكتوبر. هذه العوامل السياسية المعقدة تزيد من صعوبة الوصول إلى قرار قضائي حاسم بشأن إدانة نتنياهو في تهم الفساد. بالنظر إلى طول الإجراءات التي تشمل قائمة بأكثر من 300 شاهد، والحماية التي يوفرها القانون، والاضطرابات المستمرة، يتوقع المراقبون أن تستمر المحاكمة لأشهر أو حتى سنوات أخرى. وعليه، فإن صدور حكم نهائي بشأن إدانة نتنياهو في تهم الفساد لا يزال أمرًا غير مؤكد في المستقبل القريب.
