عاد الحديث عن الأسلحة النووية إلى الواجهة من جديد، بعد أن ألمح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى احتمال تزويد إيران برؤوس نووية كرد على الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
فيما أثارت تصريحاته جدلًا واسعًا بين خبراء الأمن النووي، الذين شككوا في جدوى أو واقعية مثل هذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل خرقًا صارخًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تشعل فتيل تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
ومع انتشار أنباء الضربات السبت الماضي، حرصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على التأكيد أنها لا تزال بصدد تقييم حجم الدمار الذي خلفته 14 قنبلة من نوع GBU-57 الخارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.
وكتب ديمتري ميدفيديف، أن هذه الضربات “زجّت الولايات المتحدة في صراع جديد”، مضيفًا أن “عددًا من الدول باتت مستعدة لتزويد إيران مباشرة برؤوس نووية خاصة بها”.
لكن محللين متخصصين في الأسلحة النووية تحدثوا إلى موقع “بيزنس إنسايدر” أعربوا عن شكوكهم في مصداقية هذا الادعاء.
وقال بافيل بودفيغ، كبير الباحثين في برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح: “من الناحية العملية، هذا الأمر مستحيل. فالرؤوس النووية ليست مجرد قنبلة يمكن حملها في حقيبة سفر”.
وأوضح أن الرؤوس النووية تُعد نظامًا متكاملًا يتطلب أفرادًا مدربين لصيانتها وتشغيلها بأمان، إلى جانب منشآت وتجهيزات خاصة للصيانة والتخزين. حتى الأسلحة النووية التكتيكية، التي تتميز بصغر حجمها نسبيًا، تحتاج إلى بيئة تخزين عالية التأمين.
وتابع: “ما لم تُنشئ الدولة المتلقية برنامجًا نوويًا متكاملًا أو شبه متكامل، فلا يمكن ببساطة تسليمها رأسًا نوويًا”.
وأضاف أن تسليم الأسلحة النووية لدولة أخرى يُعد انتهاكًا مباشرًا للمادة الأولى من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها روسيا والصين.
وأشار بودفيغ إلى أن الرؤوس النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا تبقى تحت حراسة أمريكية، وكذلك الحال بالنسبة للأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا.
وقال: “لا أرى إمكانية لتنفيذ ذلك من الناحية التقنية”.
أما من الجانب السياسي، فرأى آدم لوثر، المؤسس المشارك ونائب رئيس الأبحاث في “المعهد الوطني لدراسات الردع” المسجّل في ولاية أوهايو، أن ميدفيديف ربما يشير إلى ثلاث دول فقط: كوريا الشمالية، والصين، وروسيا. فهذه الدول هي القوى النووية الوحيدة التي تُصنّف كخصوم أو منافسين مباشرين للولايات المتحدة.
وأوضح لوثر أن هذه الدول تدرك تمامًا أن تزويد إيران بالأسلحة النووية، حتى ولو لأغراض ردعية، قد يؤدي إلى تصعيد خطير من جانب واشنطن وتل أبيب.
وأضاف: “عندما تسلّم أحدًا سلاحًا نوويًا قابلًا للاستخدام، لا يمكنك التنبؤ بكيفية استخدامه”، مشيرًا إلى أن التركيز الأمريكي والإسرائيلي على منع إيران من امتلاك السلاح النووي سيجعل أمام طهران خيارين فقط في حال تسلمت رأسًا نوويًا: إما استخدامه أو خسارته.
وأكد أن أي تفجير نووي تقوم به إيران سيكون من السهل على الخبراء الأمريكيين تتبع مصدره من خلال تحليل المادة الانشطارية وتصميم القنبلة، مما سيقود إلى تحديد الدولة التي زوّدتها بالسلاح.
وقال لوثر: “عندها، ستكون تلك الدولة على قائمة الاستهداف الأمريكية”.
يُعرف ميدفيديف بتصريحاته المتشددة والمثيرة للجدل ضد أوكرانيا والولايات المتحدة منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق. ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ويعد ثاني أعلى مسؤول في المجلس بعد الرئيس فلاديمير بوتين.
وغالبًا ما تتناغم تصريحاته مع التهديدات النووية التي يطلقها الكرملين، والتي تُستخدم كرسائل تحذير للغرب بشأن دعم أوكرانيا عسكريًا، إلا أن موسكو لم تنفذ تلك التهديدات فعليًا، حتى مع تصعيد واشنطن لمستوى مساعداتها لكييف.
واختتم لوثر بالقول إن ميدفيديف يسعى من خلال هذه التصريحات إلى تقويض رغبة الغرب في دعم أوكرانيا، مضيفًا: “الرسالة الروسية واضحة: إذا كنتم تزودون الأوكرانيين بالأسلحة، فنحن أيضًا قادرون على تزويد الإيرانيين بها”.
