تصاعد الصدام بين البيت الأبيض ومسؤولي ولاية كاليفورنيا إلى مستويات غير مسبوقة، على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب نشر 2000 من قوات الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس. وفيما دافع ترامب بقوة عن خطوته، معتبرًا أنها أنقذت المدينة من “دمار محقق”، أعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، واصفًا نشر القوات بأنه “إجراء غير دستوري”.
وفي سلسلة من التصريحات، هاجم الرئيس ترامب المتظاهرين، واصفًا إياهم بـ”المحرضين المحترفين والمتمردين” الذين “يستحقون السجن”، كما انتقد نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، معتبرًا إياهما “ناكرين للجميل”. وعبر منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “اتخذنا قرارًا صائبًا بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في كاليفورنيا. لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد دُمّرت تمامًا”.
على الجانب الآخر، يرى المسؤولون في كاليفورنيا أن الشرطة المحلية كانت قادرة تمامًا على احتواء الموقف، وأن التدخل الفيدرالي لم يكن ضروريًا بل “أجج” التوترات. وكانت رئيسة البلدية كارين باس قد وصفت حملات المداهمة التي شنتها سلطات الهجرة والجمارك (ICE) والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، بأنها كانت “وصفة للفوضى غير الضرورية على الإطلاق”، ووجهت نداءً عبر شبكة “سي إن إن” للإدارة الفيدرالية قائلة: “من فضلك قلل من هذا الأمر”.
تقتصر مهمة قوات الحرس الوطني، التي تم نشرها في المدينة، على تأمين وحماية أفراد الأجهزة الفيدرالية، بما في ذلك عناصر شرطة لوس أنجلوس ودائرة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي، ولا تشارك في مهام الشرطة العادية أو حملات المداهمة. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد أشار يوم السبت الماضي إلى جاهزية البنتاغون “لتعبئة القوات العاملة”، وتحديدًا من مشاة البحرية في معسكر بندلتون القريب، ووضعهم في “حالة تأهب قصوى” في حال “استمر العنف”.
وفيما يتعلق بتحدي الحاكم نيوسوم لمسؤول الحدود في إدارة ترامب توم هومان لاعتقاله، علق ترامب قائلاً: “لو كنت مكان توم لفعلت ذلك، أعتقد أنه أمر رائع… لقد قام بعمل فظيع”. من جهته، صرح هومان لشبكة فوكس نيوز في وقت سابق من، اليوم الاثنين، أنه رغم “عدم وجود أحد فوق القانون”، لم تكن هناك أي مناقشة بشأن اعتقال نيوسوم.
يُذكر أن مشروع القانون الجمهوري الذي أثار غضب ماسك في وقت سابق، يهدف إلى تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، وتعزيز تمويل الجيش وإنفاذ قوانين الهجرة، مع خفض الإنفاق على برامج اجتماعية ورفع سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار.
